فیحان: دولت متعهد به اجرای مصوبات مجلس برای رفع عوارض افزایش نرخ ارز نیست .

 عدنان فیحان، رئیس توده پارلمانی صادقون روز جمعه از ریاست مجلس نمایندگان خواست تا مصطفی کاظمی، نخست وزیر دولت موقت را با توجه به عدم اجرای بندهای بودجه و رسیدگی به تبعات افزایش نرخ ارز احضار کند.

 فیحان در بیانیه‌ای که به خبرگزاری «مدار الحق» رسیده است، گفت: رئیس مجلس و دو معاونش در حال اجرای دستور مقتدی صدر برای احضار فوری وزیر دارایی و رئیس کل بانک مرکزی  به مجلس نمایندگان هستند تا در مورد عواقب و اثرات افزایش نرخ دلار که بیش از یک سال است، بحث و گفتگو کند.

یادآوری میکنم می شود و یادآوری به نفع مؤمنان است، حالا که بحث راجب رسیدگی به آثار و تبعات افزایش نرخ دلار است و آنگونه که مردم می خواهندبحث کاهش نرخ ارز نیست ما راهکارهایی را برای این اثرات مطرح  کردیم، اما دولت متعهد به اجرای آنها نشد،که  از جمله آنها:

 1- در ماده (50/ب) قانون بودجه سال 2021 کل کشور آمده (تخصیص مبلغ (500) میلیارد دینار اضافی برای افزایش و بهبود اقلام سهمیه بندی) و بر الحاق یک بند که (نباید کمتر از پنج مورد اساسی باشد) اصرار داشتیم، که آنهم  به دلایل سیاسی رفع شد.

وعلیرغم افزایش قابل توجه واردات دولت عراق از افزایش قیمت نفت، دولت متعهد به تامین اقلام کارت سهمیه بندی نشد، چه رسد به بهبود آنها.

 2- به منظور مقابله با افزایش نرخ دلار، تشویق به کشاورزی، حمایت از کشاورزان و کاهش نرخ بالای بیکاری، مجلس نمایندگان در آخرین جلسه خود ماده (50/ج)  از قانون بودجه  که موجب افزایش بهای محصولات گندم، جو و برنج به مقدار (50) هزار دینار بر هر تن از محصولات مذکور می شود را به رای گذاشت.

 اما اتفاقی که افتاد عدم تعهد دولت به این بند و بقای همین قیمت ها در ازای افزایش چشمگیر قیمت کود و سم بدون دخالت دولت و حمایت از کشاورزان است.

 3- تاکید دولت بر لزوم تامین مبالغ کشاورزان و پرداخت آن پس از دریافت محصولات عرضه شده به بازار اما علیرغم توان مالی، پرداخت حق الزحمه کشاورزان تا به امروز و بدون هیچ توجیهی به تعویق افتاد که گویا این قضیه عمدی  وبرای نابودی کشاورزی در عراق بوده است و به دلیل این سیاست ما شاهد مهاجرت گسترده از روستا به شهر و افزایش آمار بیکاری هستیم.

4- افزایش مبلغ شبکه حمایت اجتماعی به میزان (25) برای هر یک از اعضای خانواده تحت پوشش شبکه حفاظت  که اگر تدخل  برخی احزاب سیاسی در کاهش بودجه وزارت کار از (5) تریلیون به (3) تریلیون برای حساب های سیاسی نبود، این افزایش بیشتر هم  می شد.

و بنابراین…

از رئیس مجلس و دو معاونش می خواهیم که سریعاً نخست وزیر را احضار کنند تا  دلایل عدم اجرای بندهای بودجه عمومی سال 2021 کاهش رنج شهروندان از اثرات گرانی دلار و رسیدگی به آمار بالای بیکاری بررسی شود .