شیخ خزعلی: چارچوب هماهنگی تصمیم محدود کردن سلاح به دولت را پذیرفته و از آن حمایت می کند .

جناب شیخ قیس خزعلی، دبیر کل جنبش عصائب اهل حق ، امروز یکشنبه تأیید کرد که چارچوب هماهنگی تصمیم محدود کردن تسلیحات به دولت را پذیرفته و از آن حمایت می کند.

جناب شیخ خزعلی در گفت و گو با شبکه خبری العراقیه گفت: منظور از امنیت تنها امنیت خارجی نیست. بلکه هر موضوع امنیتی شایسته است که یک موضوع امنیتی استراتژیک یا سیاسی باشد و نه اينكه يك مشكل جزئی ، رئیس پلیس یا یک حادثه یا آتش سوزی خاص باشد بلکه مسائلی که به عنوان یک موضوع مهم امنیتی محل نزاع نیست و همچنین سایر مسائل سیاسی و اقتصادی.

معظم له افزودند : تصمیم برای محدود کردن سلاح‌های کنترل‌نشده یک تصمیم دولتی است و نه فقط نخست‌ وزیر بلكه کل چارچوب هماهنگ‌کننده باید این تصمیم و اجرای آن را تحمل کند،و تأکید کرد که «چارچوب از این تصمیم حمایت می‌کند و آن را می‌پذیرد ،اجرای تصمیم با نخست وزیر است و چارچوب های کلی و جزئیات بیشماری مورد توافق قرار گرفته است».

ايشان توضیح دادند: وقتی از سلاح‌های کنترل‌نشده صحبت ميشود ، 99 درصد به معنای عینی آن نیست، بلکه منظور سلاح‌ جناح‌هاى مقاومت است.
و برخی پیش تر از آن ميروند وحتى سلاح حشد را نافرمان می دانند.

با اشاره به اینکه «آنچه مربوط به حشد شعبى است، پاسخ ما در این باره روشن است که جمعیت نهادی است که در قانون تصویب شده و باید بر اساس بسترهای شناخته شده کشوری و بر اساس قانونی که تصویب شده، فعالیت کند.”

جناب شیخ خزعلی ادامه داد: قبلاً من و ما اعتراضات و ملاحظات و توقف هایی داشتیم که ناشی از سوء ظن و علم به نیت بد دولت قبلی یا رئیس جمهور آن بود ولى نخست وزیر کنونی نخست وزیر چارچوب است و بنابراین سوء نیت وجود ندارد و آنچه توافق شده است باید پیش برده شود و بالاترین سطوح کنترل، انضباط از حشد شعبى نمایش داده شود، به طوری که این وضعیت موجود که تنها ناشی از اقدامات فردی نیست، بلکه ناشی از عدم تامین کمپ و انبارها از سوی نهادهای ذیربط است.بايد معالجه شود.

جناب شیخ خزعلی در خصوص هدف قرار دادن نمایندگی‌های دیپلماتیک تأکید کردند: این «اتهام آماده» جناح های مقاومت است، هر چند که آن را قبول نکردند.

و معظم له خاطرنشان کردند: جنایات و حوادث امنیتی متوالی رخ داده است، مانند قتل یک آمریکایی یا حوادث اخیر آتش سوزی. حوادث قبلی قتل یک شهروند آمریکایی نیز وجود داشته است. و معظم له معتقدند: «بمباران نمايندگي‌هاي ديپلماتيك كه هميشه انگشت اتهام به سوی جناح‌هاي مقاومت بوده و تاكنون در ذهن خيلي‌ها همين حرف‌ها وجود دارد و از آنجایی که یک شهروند آمریکایی کشته شده است، پس جناح ها متهم می شوند.”

وی ادامه داد: در گذشته هرگاه بمباران نمایندگی های دیپلماتیک صورت می گرفت، جناح ها آن را رد و بی گناهی خود را اعلام می کردند. اما هیچکس باور نکرد و پس از مدتی در دولت کاظمی مشخص شد که گروه خاصی که هیچ ارتباطی با جناح های مقاومت ندارد این بمباران را انجام می دهند، و شخص مربوطه به آن اعتراف کرده است و این راز نیست و نیاز به بررسی دارد.

و معظم له اظهار داشتند که از محمد شیاع سودانی، نخست وزیر، خواست تا در مورد هدف قرار دادن نمایندگی دیپلماتیک استرالیا در خیابان فرودگاه تحقیق کند. و در مورد اینکه چه کسی می تواند یک شهروند آمریکایی را در کراده بکشد ابراز تعجب کرد، وگفت که او کسی است که می تواند یک ماموریت دیپلماتیک را با بمبی که در جاده فرودگاه کار گذاشته شده است، هدف قرار دهد، جاده ای که به طور کامل ایمن و تحت پوشش نیروهای امنیتی استتا بعد از آن عقب نشینی کند و کسی او را پیدا نمی کند و این در دولت کاظمی است.

معظم له افزودند :من سازمان‌های امنیتی دولت را متهم نمیکنم ، اما آنها می‌توانند افراد، رهبران و شخصیت‌های امنیتی عراقی یا خارجی باشند که برای اطلاعات خارجی یا حساب‌های بین‌المللی خاص کار می‌کنند.
و خاطرنشان کرد که «هنگام ملاقات با سودانی‌، در این مورد با او صحبت کردم. و از او خواستم تا این تحقیقات را تکمیل کند.”

معظم له ادامه دادند: من تجربه امنیتی دارم و در عراق زندگی می کنم و جاده فرودگاه را دوربین می پوشاند، حتی یک بار هم نشد که در جاده فرودگاه عملیاتی شده باشد و بعد هم هیچ مدرکی وجود نداشته باشد. زیرا در تمامی عملیات امنیتی که در سطح بزرگراهی که از طریق اطلاعات فنی، تلفن همراه، دوربین و عقب رفت با دوربین پوشانده نشده است، حداقل 99 درصد انگشت اتهام را نشانه به طرف هاى مي رفت و این بار کاملاً در مورد آن سکوت کرده است ،و من یک علامت سوال مطرح کردم و از سودانی خواستم و او به من قول داد که تحقیقات را ادامه دهد.

جناب شیخ خزعلی افزود که «قتل اخیر این شهروند آمریکایی جرم است و تحقیقات باید با بالاترین سطوح حرفه ای انجام شود و ما خواستار اعلام سریع نتایج تحقیقات و مجازات عامل آن هستیم.”

وی خاطرنشان کرد: مسائل مربوط به نمایندگی‌های دیپلماتیک یا اتباع معمولاً سفارتخانه‌های آن کشورها در تحقیقات شرکت می‌کنند و تحقيق در اتاق‌های تاریک انجام نمی‌شود، بلكه دستگاه‌های ذی‌ربط اين اتباع به طور رسمی در تحقیقات شرکت می‌کنند.