حلاوی: مصمم بر تصویب قانون حشد شعبی هستيم و اجازه نخواهیم داد که تروریست‌ها با قانون عفو عمومی آزاد شوند.

حبیب حلاوی، رئیس بلوك صادقون در پارلمان، روز شنبه تأکید کرد که این بلوك نقش محوری در رساندن مشهدانی به ریاست پارلمان داشته است. وی ضمن اشاره به اینکه مشهدانی از ابتدای کار خود با چالش‌های بزرگی از جمله امنیت و قوانین بحث‌برانگیز روبرو بوده است، وی را “مردی ملی واز طرفداران حشد شعبی” خواند.
حلاوی در مصاحبه‌ای تلویزیونی گفت که جلسه یکشنبه با بحث در مورد قانون احوال شخصیه آغاز می‌شود. وی ضمن توضیح اینکه اختلافات اساسی بر سر این قانون وجود ندارد، گفت که برخی از نیروهای سنی با مطرح کردن “پیشنهادات” سعی در ایجاد مزاحمت دارند.
وی افزود: “در قانون هیچ صحبتی از ازدواج دختران زیر سن قانونی نیست و ازدواج دختران از سن ۱۵ سالگی خواهد بود و سن حضانت نیز در قانون گنجانده خواهد شد.” وی با اشاره به اینکه اکثر نیروهای سنی تمایلی به تصویب قانون ندارند، گفت که در جلسه یکشنبه به مقدمه آن رأی داده خواهد شد.
حلاوی در مورد قانون عفو عمومی تأکید کرد که عدم رأی‌گیری به معنای وجود اختلاف نظر بر سر قوانین دیگر نیست و توضیح داد که این قانون شامل تروریست‌ها یا افرادی که در عملیات تروریستی شرکت کرده یا از آنها حمایت کرده‌اند نمی‌شود. وی تأکید کرد: “به هیچ وجه اجازه نخواهیم داد که هیچ تروریستی تحت پوشش عفو عمومی از زندان آزاد شود و سارقان اموال عمومی نیز مشمول این قانون نیستند.”
حلاوی همزمانی رأی‌گیری در مورد این قانون با حوادث سوریه را “مخوف” توصیف کرد و اشاره کرد که برخی از نمایندگان با هدف ایجاد اختلاف و بدون حضور در جلسات مخالفت می‌کنند.
در زمینه دیگری، حلاوی بر وجود اعتراض گسترده عراقی به قانون املاک مصادره شده در کرکوک تأکید کرد و گفت که دوره فعلی بدون تصویب قانون حشد شعبی به پایان نخواهد رسید. وی گفت: “تا زمانی که به قانون حشد شعبی رأی داده نشود، آرام نخواهیم گرفت.”
حلاوی در مورد سایر مسائل سیاسی توضیح داد که قوه قضائیه هنوز در مورد پرونده افشاگری‌ها تصمیم‌گیری نکرده است و هیچ صحبتی از استیضاح محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر، در میان نیست. وی با اشاره به اینکه السودانی به درخواست خودش در روزهای آینده میزبان خواهد بود، از وی خواست تا تسلیحات ضبط شده از کردها را پس بگیرد.