بلداوی خواستار تحدید قانون عفو ​​عمومی با کنترل و عدم گنجاندن تروریست ها در بندهای آن شد.

محمد بلداوی، سخنگوی فراکسیون صادقون و معاون رئیس کمیسیون برنامه‌ریزی استراتژیک مجلس نمایندگان، امروز یکشنبه تأکید کرد که قانون عفو عمومی باید دارای ضوابط مشخص باشد و تروریست‌ها و قاتلان را شامل نشود.
بلدوی در مصاحبه‌ای مطبوعاتی گفت: “ضروری است ضوابط سختگیرانه‌ای برای قانون عفو عمومی وضع شود و بر این نکته تأکید کرد که آزادی تروریست‌ها، قاتلان، سابقه‌داران و افراد مرتبط با مواد مخدر در مرحله کنونی یا مراحل بعدی قابل قبول نیست.”
وی توضیح داد که “آزادی این دسته از افراد، تشویقی برای جرم و تهدیدی برای ثبات جامعه است” و خاطرنشان کرد که “درخواست برخی‌ها برای آزادی مجرمانی که گناه آن‌ها با اعترافات، شهادت‌ها و احکام قضایی قطعی ثابت شده است، تخریبی برای نهاد قضایی کشور و ظلمی در حق شهدای نیروهای امنیتی و حشد شعبی است.”
وی افزود که “شرایط امنیتی ناپایدار در منطقه ایجاب می‌کند که هوشیار باشیم” و تأکید کرد که این مجرمان در کشتن و ویرانی تجربه کسب کرده‌اند و بازگرداندن آن‌ها به آزادی، تهدیدی مستقیم برای امنیت دولت و جامعه است.”
وی بیان کرد که “قانون عفو عمومی باید محدود به جرایم ساده مرتبط با حقوق عمومی باشد” و اشاره کرد که می‌توان در مورد آن‌ها با شرط گذشت شاکی خصوصی بررسی کرد. اما در مورد جرایم قتل، تروریسم و مواد مخدر، وی بر این عقیده است که باید به منظور حفظ ثبات و امنیت کشور، خارج از محدوده این قانون باقی بمانند.”