حلاوی تأیید می کند که تروریست ها مشمول قانون عفو ​​عمومی نیستند و دستور آزادی آنها منوط به اختیارات قوه قضائیه است.

حبیب حلاوی، رئیس فراکسیون صادقون در پارلمان عراق، روز چهارشنبه تأکید کرد که صحبت در مورد آزادی تروریست‌ها در چارچوب قانون عفو عمومی نشان‌دهنده سوءبرداشت از قانون است و تأکید کرد که پارلمان صلاحیت آزادی تروریست‌ها را ندارد و این موضوع کاملاً به قوه قضاییه بستگی دارد.
حلاوی در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که کسانی که در مورد آزادی تروریست‌ها با عفو عمومی صحبت می‌کنند، قانون را نخوانده‌اند و با اشاره به صلاحيت قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده‌های تروریستی گفت: “به حضرت عباس قسم هیچ تروریستی آزاد نخواهد شد.”
حلاوی افزود که مجلس نمایندگان عراق به نقش قانونگذاری خود احترام می‌گذارد و به هیچ وجه به آزادی تروریست‌ها یا فاسدان اجازه نمی‌دهد و از اعتراض برخی نمایندگان به جلسه دیروز که به بحث در مورد قانون عفو عمومی اختصاص داشت، ابراز تعجب کرد. وی با بیان اینکه این قانون “کاملاً عراقی” است و نمی‌توان آن را بر اساس مذهب یا قومیت طبقه‌بندی کرد، اشاره کرد که از زمان ریاست جمهوری برهم صالح تاکنون بیش از ۱۵ هزار عفو خاص صادر شده است.
حلاوی بازگرداندن پول‌های دزدیده شده از اختلاسگران و فاسدان را بهترین گزینه برای کشور دانست و گفت: “اختلاسگر و فاسد تا زمانی که پول‌های بدهی خود را پرداخت نکند، از زندان آزاد نخواهد شد” و تأکید کرد که بازپس‌گیری پول‌های دزدیده شده اولویت است.
در مورد پرونده نور زهیر، حلاوی گفت که وی در حال حاضر در دبی است و از اینترپل خواست كه او را برای محاکمه در عراق به این کشور بازگردد.
وی همچنین تأکید کرد که مؤلفه شیعه به هیچ وجه از تروریست‌ها یا فاسدان دفاع نمی‌کند و گفت: “شیعه دزد ندارد و ما از آنها دفاع نمی‌کنیم همانطور که برخی ادعا می‌کنند” و اشاره کرد که نمایندگان شیعه مانند سایر مؤلفه‌های مردم عراق از قوانینی که به شهروندان خدمت می‌کند بدون استثنا حمایت می‌کنند و کسانی که مشمول قانون عفو عمومی می‌شوند، به جز معتادان، به خانواده‌های خود باز خواهند گشت.
در پایان سخنان خود، حلاوی از ترک جلسه توسط محمود مشهدانی انتقاد کرد و اظهارات رسانه‌ای وی پس از جلسه را عجولانه و غیرمترتب توصیف کرد.