الشيخ الخزعلي: الحشد الشعبي يجب أن يحظى بتشريع قانوني ورعاية مستمرة لضمان استقراره وتطويره

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، الأحد ، أن الحشد الشعبي يعتبر من المؤسسات الوطنية الهامة التي تمثل رمزاً للعطاء والتضحية، مؤكداً على ضرورة توفير كل سبل الاستقرار والنمو لهذه المؤسسة.

وقال الشيخ الخزعلي في حديث متلفز، أن الحشد الشعبي يحمل في طياته خصوصية وقدسية عظيمة نتيجة ما قدمه من تضحيات وإنجازات لصالح العراق، مشيرا إلى أن الحفاظ على هذه المؤسسة يتطلب تشريع قانون خاص لها، تماماً كما تم إقرار قوانين خاصة لبقية المؤسسات الأمنية في الدولة مثل جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات والأمن الوطني، مشدداً على أن هذا الأمر يشمل توفير الحقوق والضمانات لأفراد الحشد الشعبي.

وأضاف سماحته أن بعض الأطراف تحاول الوقوف في وجه هذا المشروع وتوجيهه نحو قضايا شخصية، متسائلاً عن السبب في التركيز على موضوع سن التقاعد لرئيس هيئة الحشد الشعبي، معتبراً أن هذا ليس صحيحاً لأنه يجب النظر إلى الحشد ككل وليس فقط من خلال شخص رئيس الهيئة.

وتطرق الشيخ الخزعلي إلى قضية تطبيق قوانين الدولة على جميع موظفيها، بما في ذلك الحشد الشعبي، مؤكدا ضرورة احترام هذه القوانين والالتزام بها من الجميع، لافتا أن العراق بلد دستوري، ومن المهم الالتزام بالقوانين بما في ذلك قانون الخدمة والتقاعد، الذي ينص على أنه لا يمكن للموظف الاستمرار في الخدمة بعد تجاوز سن 65 عاماً، معتبراً أن هذا ينطبق على جميع مؤسسات الدولة بلا استثناء.

كما أوضح سماحته، أن الحشد الشعبي يتمتع بخصوصية جهادية يجب الحفاظ عليها، وأنه من الأفضل أن يكون قائد الحشد من داخل المؤسسة ذاتها، ليحمل ثقافة الحشد والمعرفة الخاصة بالتطوع والتصدي.

وفيما يخص نقاشات تمديد خدمة رئيس الهيئة، أكد الشيخ الخزعلي أنه من غير المقبول استخدام هذه القضية في مجالات سياسية أو انتخابية، بل يجب أن تظل المسألة قانونية بحتة، لافتا أن القوانين التي تحكم سن التقاعد هي جزء من نظام الدولة الذي يلتزم به الجميع.

كما شدد سماحته ، على ضرورة تقديم مصلحة أبناء الحشد الشعبي والشعب العراقي بشكل عام على المصالح الشخصية أو السياسية، مؤكداً أن احترام القوانين يجب أن يكون أساس العمل السياسي والحكومي في العراق.