الصالحي: لجنة الزراعة النيابية تسعى لتشريع جديد لمواجهة تجريف الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية

أكد عضو لجنة الزراعة النيابية عن كتلة الصادقون، رفيق الصالحي، اليوم الخميس، حاجة اللجنة إلى تشريع جديد لمعالجة ظاهرة تجريف الأراضي، مشددًا على أهمية توسيع الرقعة الزراعية باعتبارها وسيلة رئيسة لتحقيق الأمن الغذائي في البلاد.

وأوضح الصالحي في تصريح صحفي، أن القانون العراقي يحاسب على عمليات التجريف، مطالبًا الجهات المختصة بإيقافها فورًا، خصوصًا بعد تحول العديد من المواقع المجرفة إلى مجمعات سكنية أو قرى، مما يتطلب معالجة شاملة عبر تشريع قانوني جديد يوفر البدائل المناسبة.

وأشار النائب إلى أن التوسع السكاني المتزايد أدى إلى استغلال الأراضي في البناء العشوائي تحت ذرائع مختلفة، مما يفرض ضرورة العمل على إعادة إحياء الأراضي الزراعية واستغلالها لزراعة المحاصيل الأساسية للاستهلاك البشري.

وأكد الصالحي أن اللجنة الزراعية البرلمانية مستمرة في جهودها لزيادة الأراضي الصالحة للزراعة، لافتًا إلى نجاح العراق في تحقيق الاكتفاء الذاتي من محاصيل مثل الطماطم، البصل، الثوم، الباقلاء، والباميا، إضافة إلى زراعة الحنطة المخصصة لمفردات الحصة التموينية، مما يعزز دور الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي.

كما كشف عن وجود مشروع قانون معروض على البرلمان منذ عامين، يهدف إلى تشجيع استغلال الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى أراضٍ زراعية، مؤكدًا أن زراعة الأشجار في هذه المناطق سيسهم في الحفاظ عليها وتنميتها.

وفي ختام تصريحه، دعا الصالحي إلى عقد ندوة حوارية موسعة تضم لجنة الزراعة البرلمانية، رؤساء الوحدات الإدارية، مسؤولي البلديات، الجمعيات الفلاحية، وعددًا من الفلاحين وأصحاب الأراضي الزراعية، بهدف مناقشة سبل إنصاف هذه الشريحة المهمة، مؤكدًا أن مكان وزمان انعقاد الندوة سيتم تحديدهما بالتنسيق والتحضير العالي المستوى.