بلوک پارلمانی صادقون توافقنامه امنیتی با آنکارا را رد کرد و خواستار خروج نیروهای ترکیه از عراق و میزبانی وزیر دفاع شد.

بلوك صادقون در مجلس نمایندگان عراق، روز چهارشنبه، با صدور بیانیه‌ای، مخالفت شدید خود را با آنچه «نقض و تجاوز» به حاکمیت عراق خواند، اعلام کرد. این اشاره به توافق امنیتی و اقتصادی اخیر بین دولت عراق و طرف ترکیه بود که بدون اطلاع یا آگاهی مجلس نمایندگان و نیروهای سیاسی منعقد شده است.
این بلوك در بیانیه خود تاکید کرد که «حاکمیت عراق و کرامت ملت آن از اصول ملی غیرقابل چشم‌پوشی است و عراقی‌ها خون‌های پاک خود را در دفاع از آن و رد هرگونه تجاوز به آن، به ویژه از سوی طرف ترکیه که همچنان به نفوذ در داخل اراضی عراق و اشغال مناطق وسیعی ادامه می‌دهد، در امتداد سیاست‌های توسعه‌طلبانه و پروژه‌های تجاوزکارانه آنکارا، تقدیم کرده‌اند.»
در این بیانیه آمده است که «تجاوزات مستمر ترکیه به روستاها، مناطق کوهستانی و اراضی کشاورزی روزانه منجر به شهادت و زخمی شدن افراد می‌شود و این امر مستلزم اتخاذ موضع ملی قاطع است.» این بلوك از «انعقاد توافق دولت با ترکیه در مورد مسائل امنیتی و اقتصادی بدون مراجعه به نمایندگان یا مشارکت نیروهای سیاسی، به ویژه در چارچوب هماهنگی یا ائتلاف اداره دولت» ابراز تعجب کرد و آن را «تجاوز آشکار به قانون اساسی» دانست.
این بلوك در بیانیه خود به مجموعه‌ای از مطالبات و مواضع اشاره کرد که برجسته‌ترین آنها عبارتند از: رد هرگونه توافقنامه یا نشست مشترکی که بین دولت یا وزارت امور خارجه و طرف ترکیه منعقد می‌شود، بدون ارائه آن به ریاست مجلس نمایندگان و کمیته‌های ذیصلاح، و تاکید بر اینکه «خروج نیروهای ترکیه از منطقه بعشیقه باید شرط اساسی هرگونه توافقی باشد.»
این بلوك همچنین بر وحدت و حاکمیت عراق و ضرورت خروج تمامی نیروهای خارجی بدون استثنا از اراضی عراق تاکید کرد و در عین حال از ترکیه خواست تا پایگاه‌های نظامی خود را از شمال عراق تخلیه کند و نسبت به «خطر پروژه‌های آنکارا در منطقه و مداخله مستمر آن در امور سوریه و عراق» هشدار داد و افزود که «سقوط نظام فعلی ترکیه می‌تواند یکی از نشانه‌های شکست این سیاست‌ها باشد.»
این بیانیه همچنین به اصرار این بلوك بر تضمین حقوق آبی عراق و مطالبه از ترکیه برای رهاسازی سهمیه کامل آب عراق بدون بهره‌برداری از آن به عنوان اهرم فشاری که معیشت شهروندان، کشاورزی و دامپروری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، اشاره کرد و در عین حال از ترکیه خواست تا به تعهدات قبلی خود که «تاکنون هیچ‌یک از آنها اجرا نشده و فقط روی کاغذ باقی مانده است» عمل کند.
در پایان این بیانیه، این بلوك خواستار میزبانی وزیر دفاع و مسئولین ذیصلاح در امور امنیتی به منظور «بحث و بررسی جزئیات توافقنامه امضا شده با ترکیه و میزان مغایرت آن با حاکمیت ملی، قانون اساسی عراق و قوانین نافذ» شد.