الصادقون النيابية ترفض الاتفاق الأمني مع أنقرة وتطالب بخروج القوات التركية من العراق واستضافة وزير الدفاع

أصدرت كتلة الصادقون النيابية، اليوم الأربعاء، بياناً عبّرت فيه عن رفضها الشديد لما وصفته بـ”الخرق والتجاوز” على السيادة العراقية، في إشارة إلى الاتفاق الأمني والاقتصادي الذي عُقد مؤخراً بين الحكومة العراقية والجانب التركي، دون علم أو اطلاع مجلس النواب والقوى السياسية على مضامينه.

وأكدت الكتلة في بيانها، أن “سيادة العراق وكرامة شعبه تُعدّان من الثوابت الوطنية التي لا يمكن التنازل عنها، وقد قدّم العراقيون دماءً زكية دفاعاً عنها ورفضاً لأي انتهاك لها، خصوصاً من الجانب التركي الذي يواصل التوغل داخل الأراضي العراقية واحتلال مساحات واسعة، في امتدادٍ واضح لسياسات أنقرة التوسعية ومشاريعها العدوانية”.

وأضاف البيان أن “الاعتداءات التركية المتواصلة على القرى والمناطق الجبلية والأراضي الزراعية تتسبب يومياً بسقوط شهداء وجرحى، وهو ما يستوجب موقفاً وطنياً حازماً”، مستغرباً “عقد الحكومة اتفاقاً مع تركيا بشأن قضايا أمنية واقتصادية دون الرجوع إلى النواب أو إشراك القوى السياسية، لا سيما في الإطار التنسيقي أو ائتلاف إدارة الدولة”، معتبراً ذلك “تجاوزاً واضحاً على الدستور”.

واشارت الكتلة في بيانها الى جملة من المطالب والمواقف أبرزها، رفض أي اتفاقية أو اجتماع مشترك تُعقد بين الحكومة أو وزارة الخارجية والجانب التركي دون عرضها على رئاسة مجلس النواب واللجان المختصة، معتبرة أن “خروج القوات التركية من منطقة بعشيقة يجب أن يكون شرطاً أساسياً في أي اتفاق”.

كما شددت الكتلة، على وحدة وسيادة العراق، وضرورة إخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية دون استثناء، فيما طالبت تركيا بإخلاء قواعدها العسكرية من شمال العراق، محذّرة من “خطورة مشاريع أنقرة في المنطقة وتدخلها المستمر في الشأنين السوري والعراقي”، مضيفة أن “سقوط النظام التركي الحالي قد يكون أحد دلائل فشل هذه السياسات”.

و لفت البيان الى إصرار الكتلة ، على ضمان حقوق العراق المائية، ومطالبة تركيا بإطلاق حصة العراق المائية كاملةً دون استغلالها كورقة ضغط تمس قوت المواطن والزراعة والثروة الحيوانية، فيما دعا تركيا للوفاء بتعهداتها السابقة “لم يُنفذ منها شيء حتى الآن، وبقيت حبراً على ورق”.

وفي ختام البيان، دعت الكتلة إلى استضافة وزير الدفاع والمسؤولين المعنيين بالشأن الأمني، وذلك لـ”مناقشة تفاصيل الاتفاقية الموقعة مع تركيا، ومدى مخالفتها للسيادة الوطنية والدستور العراقي والقوانين النافذة”.