سماحة الشيخ الخزعلي: " المنتقم " من المفاجآت التي وعدنا بها الأعداء

أكد الأميـــــن العام لحركة المقاومة الإسلامية عصائب اهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي، امس، في لقاء متلفز اجرته معه الفضائية العراقية: إن حقيقة الجريمة التي حصلت في سبايكر تحتاج الى اكثر من كلام، مشيرا الى ان: الكلام مهم ومفيد ولكن نحتاج الى عمل، في هذه الفترة نناقش ماذا يمكن ان نقدم في هذا الوضع، مؤكدا: إن سبايكر هي جريمة العصر وان هذه الجريمة لم تلق من الادانة والمعالجة الشيء المطلوب ولم تحصل الى الان ادانة دولية خاصة واعتبارها (جريمة ضد الانسانية)، ومجلس الامن لم يهتز لهذه الجريمة النكراء. منوها الى ان: المؤسسة السياسية العراقية تتحمل جزءاً من المسؤولية.  مستغربا من الصمت الدولي ازاء هذا النوع من الجرائم الكبرى بقوله: إن مجلس الامن اهتز ضميره عندما قتل مواطن او مواطنين امريكيين ذبحا، ولكن لم يهتز ضميره عندما قتل وفقد  1700 انسان عراقي، وكذلك جامعة الدول العربية لم نسمع منها ادانة خاصة بهذا الجريمة، متاسفا: من ان موقف بعض الجهات الاسلامية كالازهر للاسف الشديد الى الان لم تصدر اي تصريح. واوضح سماحته: نحن نريد ان نقدم عملا و”ليس من طبعنا ان نعد بأشياء لا نستطيع القيام بها” نحن دقيقون في كلامنا، ولكن نعتقد ان هناك مسؤولية تقع على اكثر من طرف، المجتمع الدولي عليه ان يدين هذه الجريمة بشكل واضح وان يعتبرها جريمة ضد الانسانية، ومن ناحية الدولة العراقية فهي الى الان لم تتصرف بمستوى المسؤولية تجاه هذه الجريمة، والموضوع اكثر ما يكون إعلامياً وكأنه مقصور او محصور داخل جلسات البرلمان، وكأن البرلمان هو الجهة المعنية به فقط. وعن دور الضباط العسكريين، اشار سماحة الشيخ الخزعلي الى ان: اذا لم يكن هناك خيانة فإنه على الاقل كان هناك تخاذل وتقصير بحيث يتسبب في مقتل هذا العدد الكبير، مشددا: يفترض أن يحصل تحقيق ومحاكمة عسكرية للضباط ولكل من له علاقة من قريب أو بعيد بهذه الجريمة النكراء، ويفترض على الدولة ان تبذل جهدا حقيقيا. واشار سماحته: ان هناك اشخاصا الى الان مفقودين قد يكونوا احياءً او يكونوا قد قتلوا، ما هو الجهد الذي تبذله الدولة من اجل معرفة مصيرهم وانقاذهم، واسترجاع اجساد الشهداء منهم، وهناك عوائل قد تضررت ما هو الجهد الذي تبذله الدولة من اجلهم. مؤكدا: ان هذه الجريمة التي حصلت في منطقة معروفة ويوجد فيها ساكنين ويوجد فيها عشائر معينة والى الان هناك صمت من ابناء تلك المحافظات وابناء تلك المناطق وابناء تلك العشائر، وهذا الشي غير جيد. موضحا: ينبغي ان نحيد الموضوع ونقول ان هناك اشخاصا خرجوا عن القانون وخرجوا عن الانسانية وقاموا بهذه العمليات لا يمثلون قبائل ولا مكونا، والذي يتحمل المسؤولية هم ابناء هذه المناطق انفسهم…

مبينا: ليس من المعقول ولا من المنطقي ان يخرج شخص يتكلم باسم محافظة او اسم قبيلة معينة ويقول انا لا اعلم بأن احدا من قبيلتي قد شارك في هذه المسألة، لو كان الموضوع جريمة قتل انسان واحد في منتصف الليل في منطقة مهجورة ونقول ان عشيرة كاملة لا تعلم ماذا حصل هذا ممكن ان نتفهمة، اما جريمة مقتل 1700 انسان في وضح النهار في منطقة ذات تواصل اجتماعي ولا يعلمون، هذا ليس صحيحا. تتحمل القبائل والعشائر الموجودة هناك مسؤولية الادلاء بالمعلومات التي توصل الى القاتل الحقيقي والفاعل الحقيقي حتى ينظفوا جانبهم ويبرئوا ذمتهم. نحن من ناحيتنا فتحنا ملفاً اسمه مجزرة سبايكر ملفاً كاملاً وخصصنا له جهازاً كاملاً وسنخصص رقماً خاصاً من اجل استقبال المعلومات مضافا الى المعلومات التي تردنا من مصادرنا وطرقنا الخاصة.

واشار سماحته خلال اللقاء الى مفاجأة المجاهدين في التصنيع الحربي قائلا: نحن قدمنا مفاجأة واحدة، الاخوان في التصنيع الحربي قدموا صاروخ «القاهر» وإن شاء الله قريبا المفاجأة القادمة سوف تكون صاروخ «المنتقم» الذي سينتقم من كل اعداء العراق، كل من مس شرف عراقية. موضحا: إن اعداء العراق الان واضحون، والذي يتصدر القائمة هم «داعش» والتنظيمات التكفيرية التي تقف خلفهم وتساندهم في الظل، وبصاروخي (القاهر والمنتقم) سننتقم من هذا الطيف المجرم. وحول موضوع المساءلة والعدالة اوضح سماحة الشيخ الخزعلي: إن اجتثاث البعث من حيث المبدأ هو صحيح، والقانون والدستور أقره وان قيل عنه انه من قوانين العدالة الانتقالية، ولكن من ناحية التطبيق في حالات كثيرة كان تطبيقاً خاطئاً وكان هناك اشخاص داخل هيئة اجتثاث البعث كان وضعهم هو استفادة شخصية. مشيرا الى ان: قانون الاجتثاث او هيئة المساءلة والعدالة فيها مطالبة بحقوق المظلومين ووضع حد امام مسألة عودة البعثيين الذين ممكن ان يدمروا الدولة كما دمروا العراق. ان المكون السني الان يحتاج الى اشارة جيدة على ان هذا القانون طبق بطريقة غير صحيحة، هناك طريقان: اما ان تبقى هذه الهيئة لانها تمثل حقوق مظلومين وتمنع وصول البعث مرة اخرى، ولكن على ان يعاد النظر بكادرها ويعاد النظر بقوانينها وينبغي ان تكيف القوانين وتكون هناك مرونة تتناسب مع وضع جديد يريد الكل ان يبدأ فيه صفحة جديدة، وإلّا فلا بد قبل ان تلغى هيئة المساءلة والعدالة ان يسن قانون تجريم البعث لأن البعث مجرم، وهذه المسألة مذكورة في الدستور والوضع الى الان مرحلة انتقالية، نحن لن نتجاوز المرحلة الانتقالية والحكومة لا زالت حكومة محاصصة والوضع الامني في البلد الان اكثر سوءاً من سنين سابقة.