المقاومة الاسلامية في معادلة موازين القوى…الفرص والتحديات

بقلم/ عدنان الحساني

.

لم تكن الاشارات التي التقطت من خطبة الامين العام للمقاومة الاسلامية “عصائب اهل الحق” الشيخ قيس الخزعلي في عيد الاضحى مجرد استثارة اعلامية من اجل وضع الرأي العام في الصورة او التنبيه على ان المقاومة مستهدفة ضمن مخطط عالمي واقليمي يتبع سياسة الضغط العالي مع حكومة جنينية شبه ميتة…وانما قد تتعدى هذه الاشارات الغرض الاعلامي وتعبر بذبذباتها نحو التفكير على طريقة انصار الله في اليمن..خصوصا وان سياسة الامهال والفرص لايجرؤ على ادارتها الا من يمتلك زمام المبادرة بحيث تصل به ثقته بنفسه الى التفكير بتغيير المعادلات على الارض من خلال حضوره في الشارع او في الميدان..

وربما استطيع ان ادعي بان هذا الحضور بدا واضحا في كلام الامين العام حينما تحدث عن حماية بغداد وحماية العملية السياسية برمتها خصوصا بعد الاحداث الاخيرة التي كشفت مدى هشاشة المؤسسة العسكرية والتي وصلت الى مراحل انهيارها لولا الفتوى المباركة للمرجعية…ان خضوع الحكومة للضغوط الامريكية والطريقة التي تتبعها في استعداء فصائل المقاومة يبدو انه من انواع الخضوع المركز …نتذكر جميعنا بان الحكومة السابقة كانت تخضع لبعض الاملاءات الامريكية لكنها لم تكن تميل كل الميل بل كان لديها شيء من التأنف..وأنا هنا لا اريد ان استبق الاحداث وأصدر الاحكام المسبقة على حكومة قد تحتاج الى فرصة ومهلة لإثبات صحة توجهاتها إلا ان الانسياق الجارف وراء السياسات الامريكية من أول الأمر من دون ان تكون هناك ثمة اوراق واضحة تستطيع حكومة السيد العبادي اللعب بها مع اللاعب الامريكي المحترف هذا الانسياق يعطي دلالة واضحة على ان العبادي غير مؤهل لاستثمار الفرص والمهل القادمة .

ولكن يبقى السؤال هل ان المقاومة وقياداتها مؤهلة لادارة مرحلة ما بعد استيفاء الفرص والمهل اقصد هل تمتلك ادواتها لتحويل الفكرة الى واقعة وماهي العقبات التي ستحول بينها وبين تحقيق هذا الهدف وهل لها اللياقة المناسبة على تذليل هذه العقبات ؟.

اعتقد ان السؤال الأول اجابت عنه جملة من الوقائع الحاضرة والتي اثبتت المقاومة من خلالها انها قادرة على سد الفراغ فبعد شبه الانهيار الذي اصاب المؤسسة العسكرية تمكنت فصائل المقاومة لاسيما تلك التي تمتلك ثقلا نوعيا على الساحة العراقية من ادارة الملف الأمني والعسكري ادارة شبه كاملة ونحن نعلم ان نصف عمل الحكومة يتمثل بالملف الامني والعسكري والنصف الاخر يتمثل بالدبلوماسية والخدمات والذي له امكانية ادارة النصف قادر على ادارة الكل مع تظافر الجهود والاخلاص في النية.

اما فيما يرتبط بالعقبات المفترضة فان اهم هذه العقبات هو امكانية حصول المقاومة على تفويض شرعي وجماهيري لإدارة مرحلة ما بعد الفرص..

واعتقد ان فرص هذه الامكانية ايضا كبيرة فبعد التفويض الشرعي الذي وفرته فتوى المرجعية بالجهاد الكفائي والذي يقرأ في حقيقته على انه تعبير خفي عن تبديل المؤسسة العسكرية بالحشد الشعبي من دون التصريح بذلك اصبح بالإمكان التوقع من المرجعية ان تتعامل مع الاحداث وفق الضرورات التي تبيح بعض المحظورات لاجل المصلحة العليا فالحكومة الضعيفة مهما كانت حساسية التعامل معها بسبب المحاصصات الا ان قيم التحول نحو الاستقرار اهم بكثير من التوقعات التي بالامكان تلافي تبعاتها من خلال ادارة الازمة بشكل حكيم ومدروس…