سماحة الشيخ الخزعلي يدعو لاصلاحات جذرية في الحكومة والبرلمان والسلطة القضائية وتعديل الدستور ونظام الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم 
ان ابرز معالم الواقع الذي نعيشه نقص خطير في الخدمات وعدم اكتمال البنى التحتية واحتلال مساحات واسعة من ارضنا وخروقات امنية خطيرة . وهذا كله سببه الفساد الذي استشرى في كل مؤسسات الدولة مما منعها من تعمل بصورة صحيحة . والذي سبب الفساد هو المحاصصة السياسية الطائفية الحزبية . والذي سبب المحاصصة هو وجود الاحتياج الى اتفاق الاطراف السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية . والذي اوجد الحاجة الى اتفاق الاطراف السياسية الفائزة في الانتخابات البرلمانية هواشتراط الدستور حصول نسبة الثلثين لاختيار رئيس الجمهورية والذي بدوره يكلف بدوره مرشح الكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة . والذي اوجد هذه الالية هو الدستور الذي نص على ان نظام الحكم في العراق هو النظام البرلماني . فالنتيجة التي وصلنا اليها هي حكومة ضعيفة سياسيا ، برلمان عاجز عن تشريع القوانين المهمة واداء الدور الرقابي المطلوب ، قضاء متهم في عدالته ، موازنة فيها عجز كبير ، مؤسسة عسكرية لم تستطع منع سقوط 40% من ارضه وهي عاجزة الان عن تحريرها بمفردها ، مؤسسة امنية لا تستطع ان توقف التفجيرات داخل المدن والاحياء السكنية ، بنى تحتية غير مكتملة ، عدم تنفيذ ولا مشروع اقتصادي ستراتيجي واحد ، ولا بناء سد مياه واحد ولا اي حل لمشكلة شحة مياه الانهار او جفاف الاهوار ، ولا مشروع سياحي كبير يستثمر فرص السياحة المتعددة ، ولا اي تطور في مجال الانتاج الزراعي بلد تعد تربته من اخصب ترب العالم ، واستشراء الفساد في كل مؤسسات الدولة وبدون استثناء ، ومن الناحية الاجتماعية وجود طبقة جديدة اسميها بالاقطاعيين السياسيين يقابلها طبقة واسعة من المحرومين وتفكك النسيج الاجتماعي وزيادة النفس الطائفي ، وفي النهاية دولة مهددة بالتقسيم . هذه الاسباب وغيرها قد نكون نسيناها ادت بالشعب الى الوصول الى مرحلة الياس من حصول اي حل مما دفعه الى النزول الى الشارع واللجوء الى التظاهرات . والتظاهرات واقعا هي سلاح حقيقي لتحقيق الاصلاح ولكنه في نفس الوقت سلاح انفعالي تفاعلي ناتج من مشاعر ابناء شعب وصلت بهم الحال الى اليأس من اي اصلاح يمكن ان يتحقق من السياسيين لذلك لجئوا الى فرض الحلول بانفسهم . وهذا السلاح يجري استعماله في بيئة محفوفة بالمخاطر ومملوءة بالمتفجرات ويحيط بها الاعداء من كل مكان في الداخل والخارج . اذن نحن واقعا امام مفترق طرق حقيقي اما ان ننجح في هذه التجربة وننتقل الى بر الامان وينتقل حال شعبنا الى حال جديد يسوده الاستقرار الامني والرفاه الاقتصادي واما ان نتجه الى الهاوية لا سامح الله . وهنا يأتي دور الخيرين جميعا من ابناء هذا البلد بان يقوموا بدورهم بكامل المسؤولية ، واول اولويات هذا الدور هو الاتفاق على الرؤية والتعاون في العمل . مطاليب التظاهرات لا بد من الاشارة والاستفادة من خطبة صلاة الجمعة الاخيرة لممثل المرجعية الدينية حيث ذكرت نقطتين اساسيتين الاولى باتجاه المتظاهرين :بضرورة ان تكون مطاليب الشعب بصورة تعكس فيها اصالة وحقانية المطاليب .والثانية بخصوص السياسيين : وكذلك اريد ان ابين ان كل ما ساطرحه هو وجهة نظر من شخص ينطلق من كونه عراقي يحب وطنه ويهمه مصلحته لانه ولد فيه ويعيش فيه وسيموت فيه حاله حال كثيرين ، وما يمكن ان اقدمه دليل صدق واخلاص اولا عقلانية ومنطقية الطرح نفسه وثانيا انني محسوب في جهة من يقدم الدم من اجل امن وسيادة هذا البلد . فطلبي ان لا يرفض مبدئيا من قبل البعض لان من طرحه هو فلان هو الامين العام لتشكيل معين ، بل الذي ارجوه هو اما قبوله او قبول ما منطقي ومعقول منه وتنضيجه اذا كان يحتاج الى تنضيج و او مناقشة وتصحيح ما هو غير منطقي ولا معقول . في البداية لا بد ان نتفق ماذا نريد مع ملاحظة الواقع الموجود ، وما هو ممكن ان كان صعبا وما هو مستحيل ومتعذر ، وكذلك بلحاظ ما هو محسوب النتائج والاضرار او غير محسوب النتائج والاضرار ، وكذلك بلحاظ الوضع الامني الاستثنائي الذي نعيشه ووجود تهديد وجود للدولة العراقية يتواجد الان داخل بلدنا وهناك دول عظمى تقف خلفه تريد من خلاله تقسيمه واعادة تقسيم المنطقة من جديد . بمعنى هل نريد الغاء الدستور او تجميد العمل به واعلان حالة الطواريء ، ام نريد اصلاحات داخل الدولة العراقية وتحت سقف الدستور ، بمعنى هل نريد او نمهد لثورة او نريد اصلاحات جذرية لكل مرافق الدولة التي شابها الفساد او وجد فيها الخلل. اتصور اننا كلنا بل كل العقلاء يتفقون ان الكلام الان ، واؤكد على كلمة الان ، عن الغاء الدستور حل البرلمان واعلان حالة الطواريء هو خطوة سابقة لاوانها ، وانه في ظل هكذا ظروف ليس منطقيا ولا عقلائيا ، وهو اكيدا غير محسوب النتائج ، وهو تهديد لوجود الدولة وتعريض وحدتها للخطر. اذن الحل هو الثاني وهو الاصلاحات الجذرية لكل مؤسسات ومفاصل الدولة التي شابها الفساد او وجد فيها الخلل. واعتقد اننا نتفق ان كل مؤسسات الدولة قد شابها الفساد او وجد فيها الخلل ، وهنا لكثرة هذه المؤسسات والنواحي علينا ان لا نقع في خطأ تحديد اهداف ومطاليب الشعب بالاهداف الجزئية ، وانما نتفق على الاهداف العامة الاساسية التي في حالة الاتفاق عليها وتحققها فانها تحقق الاصلاحات الجذرية التي ننشدها . مؤسسات الدولة : اولا وقبل كل شيء الدستور الذي هو بمنزلة القلب من البدن ان صلح صلح ما عداه وان فسد فسد ما عداه ، والمواد الدستورية التي تحتاج الى تعديل كثيرة اتفقت لجنة تعديل الدستور (رحمها الله) على ستين مادة تحتاج الى تعديل . ولكن قد اكثر ما يكون قد ثبت اهميته او اهمية مراجعته وتعديله هو نوع النظام السياسي ، هل فقد النظام البرلماني صلاحيته ام لا ، واذا كان فقد صلاحيته فما هو نوع النظام البديل ، هل هو منحصر بالنظام الرئاسي الذي يتخوف البعض من انه يعيد الدكتاتورية ام انه يوجد نظام او انظمة بديلة اخرى اكثر ملائمة للوضع العراقي. وانا هنا اكرر ما قلته في مناسبتين سابقتين في ان النظام الرئاسي هو البديل للنظام البرلماني لانه ليس البديل المنحصر عنه ، ولكنني لم اتراجع في الاعتقاد بضرورة تبديل النظام البرلماني . وللتوضيح اقول اننا فلنتفق جميعا على ان النظام البرلماني وكذلك الرئاسي مضافا الى النظامين الاخرين وهما النظام شبه الرئاسي ونظام الجمعية العمومية كلها من نوع الانظمة الديمقراطية ولا نقاش في رقيها ولكن الكلام كل الكلام في مدى ملائمتها لخصوصيات المجتمع العراقي اقصد ان نحدد اي هذه الانظمة الاربعة اكثر ملائمة مع خصوصيات شعبنا . من هنا اقول ان النظام البرلماني غير مناسب للدول التي يتألف شعبها من مكونات لانه ثبت بالتجربة انه يرسخ الطائفية فيها ، واقصد بالتجربة التجربة العراقية التي مضى عليها عشرة اعوام تقريبا وكذلك التجربة اللبنانية حيث يشترك الشعب اللبناني معنا بانه شعب يتالف من مكونات ، والتجربة اللبنانية تجربة اسبق منا ولم تؤدي بلبنان الا الى ترسيخ الطائفية بين مكوناته. اما في الكلام عن البديل فاقول انه اذا كان النظام البرلماني غير ملائم مع مجتمعنا واذا كان النظام الرئاسي يتخوف منه من عودة الدكتاتورية من جديد ، فلندرس خيار النظام شبه الرئاسي وهو نظام ديمقراطي يعمل على الجمع بين حسنات النظامين ويتجاوز سلبياتهم ، وهذا النظام اول من جرب تطبيقه هو فرنسا في عام 1958 عندما كان النظام برلمانيا بالاصل ثم اضيفت اليه تعديلات في زيادة صلاحيات رئيس الدولة وقد جرى اول تعديل دستوري عليه عام 1962 ، اي بعد اربعة اعوام فقط من اقرار الدستور الجديد ، ثم في عام 2000 الى ان وصل الى الصورة الاخيرة الحالية . مع ملاحظة انه توجد في النظام شبه الرئاسي سعة في الدمج بين النظامين الرئاسي والبرلماني يمكن استعمالها حسب ما نعتقد انه يتناسب مع خصوصيات مجتمعنا ، يعني ليس بالضرورة تطبيق النظام شبه الرئاسي بالحدود المطبق فيها في فرنسا بل تكييفه وتعديله بما يتناسب مع خصوصيتنا وتجربتنا . فنستطيع ان نتخلص من فشل النظام البرلماني ومن شبح عودة الدكتاتورية في النظام الرئاسي باللجوء الى النظام شبه الرئاسي . ومن المواضيع الاخرى التي تحتاج الى تعديلات دستورية هي نوع العلاقة مع اقليم كردستان ، هل تكفي العلاقة الفدرالية بين الاقليم والمركز لتحقيق العدالة في الواجبات والحقوق بينهما مع ملاحظة وضع القومية الكردية وسعة طموحاتها ، ام نحتاج الى نوع علاقة ثاني يحقق العدالة في الحقوق والواجبات بين القومية الكردية وباقي المكونات العراقية . انا اعتقد ان نوع العلاقة الفدرالية لم يعد صالحا لتنظيم واستمرار العلاقة بين الاقليم والمركز ، وبما ان الكرد ليس عندهم قرار الان بالانفصال فلتكن العلاقة هي علاقة كونفدرالية يحكمها اتفاقيات تضمن فيها الحقوق والواجبات ويستطيع فيها الكرد تحقيق طموحاتهم . الموضوع الثالث الذي يحتاج الى تعديل دستوري هو الغاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتحويل مهمة مراقبة الانتخابات الى القضاء العراقي ، مع ملاحظة ان توصيف هذه المفوضية بانها مستقلة ليس صحيحا كما يعلم الجميع فهي تابعة الى المحاصصة تماما ومجلس المفوضين فيها موزع على اساس الاحزاب الفائزة في الانتخابات ، وكذلك مع ملاحظة انها تكلف الموازنة العراقية حدود 500 مليون دولار ، وكذلك ملاحظة ان دول عديدة منها اوربية تستعيض عنها بالقضاء للاشراف على نزاهة الانتخابات . اما بالنسبة لمؤسسات الدولة : مؤسسة القضاء وهي الاساس والاهم في اي اصلاح وبدون اصلاح القضاء لن نستطيع ان نتقدم خطوة حقيقية في طريق الاصلاح ، والسؤال هو اننا اذا اردنا ان ننطلق في اصلاح القضاء ولا نريد حل او تجميد مجلس القضاء من اين ننطلق اذا ابتدأ التشكيك برأس السلطة القضائية ولم تعتمد نفس الالية في اصلاح الحكومة في الابقاء على الرأس للحفاظ على المؤسسة والانطلاق منه الى الاصلاح ، مع ان رؤوساء السلطات الثلاث الاخرى ، رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء ، هم جزء من السلطة المتهمة كلها بالفساد وهم كذلك قياديين في كتل تمتلك وزراء متهمين بالفساد ، فلا يوجد فرق واضح بينهم الان المسألة قد تكون اهون في رئيس السلطة القضائية . وكذلك ملاحظة ان مؤسسة القضاء هي المؤسسة الاقل تلوثا بداء الفساد اذا لاحظنا ان القضاء كان موجود اصلا قبل مجيء العملية والشخصيات السياسية الجديدة التي حصل بسببها الفساد ، اقصد ان القضاء لم يؤسس اصلا على اساس المحاصصة كما هو الحال في مؤسسات الدولة الاخرى كالبرلمان والحكومة ، بل كان القضاء والقضاة موجودين ثم تطرقت اليهم المحاصصة والفساد من خلال السياسين . وحتى لا نبقى في طريق مسدود من البداية يجب حل مشكلة الاصلاح في مؤسسة القضاء وانا اعتقد ان الحل قد انحصر في ان يقدم السيد رئيس مجلس القضاء استقالته طواعية ، وهذا الامر بيده ، ولكن من ناحيتنا وباسمي وباسم المجاهدين الشرفاء الذين يقاتلون في ساحات الدفاع عن الوطن والشعب والمقدسات اتقدم الى السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود بتقديم استقالته انطلاقا من تغليب مصلحة الدولة وتقديم المصلحة العامة على الضرر الشخصي وهذا سيكون برأيي الكثير من المنصفين خير خاتمة لشخص خدم العراق وخدم القضاء العراقي لفترة قد تزيد على اربعين عاما . البرلمان العراقي واعتقد ان الاصلاحات التي يفترض ان يقوم بها هي تشريع القوانين المهمة وتقديم القوانين التي لها علاقة بمعيشة الناس والتي لها بتحقيق الاصلاحات وقد يكون من اهمها تشريع قانون جديد للانتخابات لا يكون في مصلحة احزاب السلطة ولا يضمن عودة وجوه الفساد مرة اخرى . وكذلك قانون الضمان الاجتماعي الذي يفترض ان يؤمن المعيشة الكريمة لكل مواطن عراقي يمر بظروف معينة تجعله في ظرف لا يستطيع تأمين وضعه ووضع عائلته . وكذلك الاستماع الى مطاليب المتظاهرين والقيام بالدور المطلوب ازائها من خلال تشريع القوانين اذا كانت تحتاج الى تشريع . وكذلك تشريع قانون مجلس الاتحاد ، وهو نقص كبير يعاني منه البرلمان العراقي ، حيث ان كل البرلمانات في العالم تقريبا تتكون من جزئين ، جزء هو البرلمان العادي الذي عادة ما يكون محلا للمنازعات والمشاكسات والتقاطعات ، وجزء اخر يتسم اعضاءه بنضج واستقرار اكثر يؤهلهم لتشريع القوانين المهمة ومراقبة عمل الحكومة . واعتقد ايضا ان من الواجبات الاصلاحية التي في عهدة البرلمان هي توحيد جهات الرقابة ، كل من هيئة النزاهة والمفتشين العامين وديوان الرقابة المالية ، حيث ان هذه العناوين الثلاث يجمعها وظيفة واحدة هي التصدي للفساد في مؤسسات الدولة ، وتعدادها قد يعطي فرصة للمنازرة والتملص من المسائلة والمحاسبة وكذلك هو يسبب نوع من الترهل الاداري . رئيس الجمهورية ونعتقد ان من واجباته تحمل المسؤولية في مشاركة رئيس الوزراء مهام الاصلاح ، وكذلك المصادقة على كل قرارات الاعدام التي صدرت من القضاء العراقي بدون استثناءات، حيث تطرقت بعض وسائل الاعلام الى ان من تم مصادقة الاحكام هم 21 وهم المتهمين بقضايا جنائية فقط وانه لم يتم مصادقة اي حكم اعدام للمتهمين بقضايا الارهاب . رئيس الوزراء وهنا المسؤولية الاكبر وعتقد ان الاصلاح الحقيقي والمطلوب لم يتم الى الان وهو تغيير الوزراء غير المهنيين وغير الكفوئين واختيار بدلاء على اسس واضحة ومواصفات مهنية محددة ، وقد يكون انه لا بأس في اختيار هؤلاء الوزراء المهنيين مراعاة المكونات في هذه المرحلة ولكن ليس مراعاة الاحزاب . وكذلك ضرورة اختصار عدد الوزارات انسجاما مع الصلاحيات الحصرية للحكومة الاتحادية والتي قد لا تتجاوز 12 وزارة وهناك عناوين هي فرعية ضمن عنوان رئيس الوزراء ولكن لاهميتها نفردها بعناوين مستقلة هي : الخدمات وهنا لا بد ان نعلم جميعا بان البلد فعلا يعيش مرحلة حرجة جدا وان القادم قد يكون اسوء ، فالعراق يعتمد بشكل رئيسي على النفط في وارداته وان السوق العالمي شهد ويشهد هبوط حاد في الاسعار بحيث وصل سعر برميل نفط برنت يوم الاثنين الماضي الى 38 دولار هذا يعني ان سعر النفط العراقي يكون بحدود 30 دولار ، ولكي توفر الدولة رواتب الموظفين يحتاج الى ان تبيع النفط بسعر48 دولار. قصدي من كل هذا ان لا نتوقع شيئا جديدا بل علينا ان نقف جميعا في موقف واحد لكي نتجاوز هذه الازمة ، وان الحل الوحيد لاصلاح الخدمات هو في اصلاح ما هو موجود وفي استرجاع ما هو مسروق . من قبيل اعادة النظر بالدرجات الوظيفية الخاصة والوكلاء والمدراء العامين من ناحية عددهم ورواتبهم ونثرياتهم وامتيازاتهم. ومتابعة العمل على اءت جاع الاموال التي سرقت وقسم منها لا زال موجودا داخل العراق وكل سياسي الطبقة الاولى يعلمون به وكذلك استرجاع الذي هرب الى الخارج من خلال الانتربول مثلا ، على ان يكون هذا كله باشراف لجان تتألف من قضاة مشهود لهم بنزاهتهم . على ان يمكن ان تطرح افكار اخرى غير الاعتماد على واردات النفط من قبيل المشاريع الاستثمارية التي تكون بالدفع الاجل وتشجيع القطاع الخاص وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة ، وهذا كله يكون بالاعتماد على خبراء ومتخصصين في المجال الاقتصادي .
الملف العسكري والامني 
المؤسسة العسكرية العراقية التي تتكون بشكل اساس من قوات وزارة الدفاع والداخلية وقوات الحشد الشعبي . عديد وزارة الدفاع كان يتالف من حدود 500 الف جندي قبل مجيء والان عديدها بحدود 280 الف وهذا احد اهم اسبابه هيكلة فرق كاملة بعد انهيار محافظة نينوى والاحداث التي تلتها. والقوات التي تشارك من وزارة الداخلية ليستفي الواجبات العسكرية هي فقط الوية الشرطة الاتحادية . وعديد الحشد الشعبي كما هو معروف 120 الف مقاتل . من هذه الارقام نريد القول ان القوات التي تحرر الارض والتي تؤمنها بعد تحريرها هي ليست كل ال280 الف ، وانما القوات الفعالة من الجيش العراقي وهي بشكل رئيسي الفرقة الذهبية ومن وزارة الداخلية الشرطة الاتحادية فقط وهؤلاء كل مجموعهم قد لا يصل الى فرقة واحدة او بحدودها . وفي البداية كانت مسؤولية مسك الارض وتأمينها بعد تحريرها تقع على عاتق وزارة الدفاع ولكن بسبب عدم نجاح القوات المكلفة بهذا الواجب من تامين الاراضي بعد تحريرها ومنع سقوطها مرة اخرى بيد داعش اوكلت هذه المهمة في اغلب المناطق التي تم تحريرها الى قوات الحشد الشعبي المقاوم . والان طول الخطوط التي يقوم بتأمينها ابطال الحشد الشعبي تصل الى حدود 1250 كم . مضافا الى مسألة ثانية انا اشرت اليها في اكثر من مناسبة ولم تجد اذان صاغية هي ان عمدة التسليح الذي تمتلكه قوات الحشد الشعبي المقاوم هي الاسلحة الخفيفة والمتوسطة ولم تقم القيادة العامة للقوات المسلحة بتسليح الحشد الشعبي باي سلاح ثقيل او ينفع في معالجة الاسلحة الثقيلة ، وكل ما هو موجود اما تصنيع فصائل الحشد نفسه او الغنائم التي يتم الحصول عليها من داعش اوتصليح بعض الاليات المعطوبة والخارجة عن الخدمة .
والاصلاح هو في نقطتين : الاولى وحتى لا نتهم باننا نجر النار الى قرصنا ، هو في اعادة بناء المؤسسة العسكرية بالطريقة الصحيحة وتوفير العدد والنوع المطلوب لمسك الارض وتامينها ومنع سقوطها مرة اخرى بيد داعش ، واما اذا كان ذلك غير ممكنا فزيادة عديد الحشد الشعبي بالمقدار الذي يكفي لاداء الوظيفتين معا. والثانية هو في عدم الاستجابة للضغوطات الخارجية وتسليح الحشد الشعبي المقاوم بنوعية الاسلحة الثقيلة التي تكفل له تحقيق الانتصار بالسرعة الممكنة وباقل خسائر . اما بخصوص الوضع الامني فلا بد من الاشارة الى ان الخير الذي حصل في الوضع العسكري عمدته واساسه وجود الحشد الشعبي المقاوم وهذا ما صار واضحا ، والملف الامني لا زال بيد القوات الامنية حصرا ولا زالت التفجيرات النوعية مستمرة والتي تحصد في كل مرة ارواح العشرات من الابرياء دون ان تقدم المؤسسة الامنية علاجا يذكر . لذلك نحن نطالب بصراحة بالاستفادة من قدرات الحشد الشعبي الامنية والاستخباراتية وبطريقة مدروسة تحفظ فيها المسؤولية ومركزية المؤسسة الامنية النظامية وكذلك يتم فيها الاستفادة من امكانيات فصائل الحشد الشعبي حتى تحقق النتيجة المطلوبة في الحفاظ على ارواح الناس . المحافظات وموضوع اقالة المحافظين في اغلب المحافظات هو موضوع خلاف حزبي داخل المحافظات ، ونحن نعتقد ان هناك من يحاول اثارة المشاكل والانشقاقات والتصادمات داخل محافظات الوسط والجنوب ، وحتى لا يكون موضوع اقالة المحافظين سببا لذلك فنعتقد ان على رئيس الوزراء ان يقطع النزاع ويقوم هو بتغيير من يرى ضرورة تغييره حسب التفويض الذي ناله من البرلمان العراقي . ويبقى موضوع نقل الصلاحيات حسب مادة 28 وتعيين مدراء عاميين جدد يتصفون بالمهنية وعدم تبعيتهم للاحزاب السياسية من مواضيع الاصلاحات المهمة التي يممن اجراؤها في المحافظات ، ولانه لا يمكن الوثوق في مجالس المحافظات الحالية التي هي انعكاس لمحاصصات احزاب المركز في اداء هذه المهمة بشكل مستقل ، فليتم اعتماد لجنة تمثل المتظاهرين تقوم هي بمراقبة عملية اختيار المدراء العامين . وكذلك من الاصلاحات المهمة انشاء مكاتب تشغيل تعمل على توفير فرص العمل الممكنة لابناء المحافظة .