الشيخ الخزعلي: الإطار التنسيقي يتبنى ويدعم قرار حصر السلاح بيد الدولة

اكد الأمين العام لحركة عصائب اهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الاحد ، أن الإطار التنسيقي يتبنى ويدعم قرار حصر السلاح بيد الدولة.

وقال سماحة الشيخ الخزعلي، في مقابلة مع قناة “العراقية الإخبارية”، إن “الامن ليس مقصوداً به الامن الخارجي فقط، بل كل موضوع امني يستحق ان يكون قضية امنية استراتيجية او امنية سياسية وليس بتفصيل مشكلة قائد شرطة او حادث معين او حريق بل القضايا التي لا يختلف على انها قضية امنية مهمة وكذلك المواضيع الاخرى السياسية او الاقتصادية”.

وأضاف سماحته أن “قرار تحجيم السلاح المنفلت هو قرار دولة ويجب ان يتحمل كل الاطار التنسيقي هذا القرار وتنفيذه وليس رئيس الوزراء فقط”، مؤكداً ان “الاطار داعم ومتبني لهذا القرار وتنفيذ القرار عند رئيس الوزراء وتم الاتفاق على الأطر العامة والتفاصيل لا تعد ولا تحصى”.

وأوضح سماحته “افهم القصد عندما يقال السلاح المنفلت، 99% لا يقصد السلاح المنفلت بالمعنى التفسيري الموضوعي بل يقصد سلاح الفصائل والبعض يوسع ليقول سلاح الحشد الشعبي ويعتبره منفلت”، مبيناً ان “ما يتعلق بالحشد الشعبي فجوابنا واضح بها الشأن بأن الحشد مؤسسة تم اقرارها بقانون ويجب ان تعمل وفق سياقات الدولة المعروفة وفق القانون الذي تم اقراره”.

وتابع سماحة الشيخ الخزعلي أنه “سابقا كان لدينا ولدي اعتراضات وملاحظات وتوقفات سببها الشك والعلم بسوء نوايا الحكومة السابقة او رئيسها”، موضحاً ان “الان رئيس الوزراء الحالي هو رئيس وزراء الاطار وبالتالي لا توجد سوء نوايا وما يتم الاتفاق عليه يجب المضي به ويجب ان يحصل اعلى درجات الضبط والانضباط والتصوير للحشد الشعبي بحيث هذه الحالة الموجودة التي ليس سببها فقط تصرفات فردية انما عدم قيام المؤسسات المعنية بتوفير معسكرات ومخازن”.

وفيما يخص استهداف البعثات الدبلوماسية اكد سماحة الشيخ الخزعلي، ان هذا الامر يعد “التهمة المعلبة” لفصائل المقاومة رغم عدم تبنيها له.

واشار سماحته، الى إن “هناك جرائم وحوادث أمنية حصلت متتابعة من جريمة قتل الامريكي او حوادث الحرائق التي حصلت مؤخراً، وتوجد حوادث سابقة على حادثة قتل المواطن الامريكي”.

واعتبر سماحته أن “قصف البعثات الدبلوماسية التي كانت دائما التهمة المعلبة بان فصائل المقاومة هي من تقوم به والى الان في اذهان كثيرين نفس الكلام بما ان مواطن امريكي قتل اذن توجه التهمة للفصائل”.

وتابع أنه “في السابق كلما يكون هناك قصف على البعثات الدبلوماسية كانت الفصائل تعلن رفضها وبراءتها ولكن لم يكن هناك من يصدق، وتبين بعد فترة في حكومة الكاظمي ان هناك مجموعة معينة ليس لها علاقة بفصائل المقاومة هي من تقوم بالقصف واعترف الشخص المعني بذلك وهذا ليس سرا وهذا يحتاج الى مراجعة”.

و بين سماحته ، أنه طالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالتحقيق باستهداف البعثة الدبلوماسية الاسترالية في شارع المطار ، متسائلا حول من يستطيع قتل مواطن امريكي في الكرادة، وهو، من يستطيع استهداف بعثة دبلوماسية بعبوة يزرعا في طريق المطار المؤمن والمغطى امنياً بشكل كامل ثم ينسحب ولا يعثر عليه احد وهذا في حكومة الكاظمي”.

وأضاف سماحته “انا لا اقول اجهزة الدولة الامنية، لكن ممكن ان يكونوا افراداً وقيادات وشخصيات امنية عراقية او خارجية او امنية تعمل لحساب مخابرات خارجية او حسابات دولية معينة”، مبيناً ان “هذه النقطة عندما التقيت بالسوداني تكلمت معه حولها وطلبت ان يكمل ذلك التحقيق”.

وتابع سماحته أن “لدي خبرة امنية واعيش في العراق وطريق المطار تغطيه الكاميرات ولم يحصل ولا مرة ان تحدث عملية في طريق المطار ثم لا يكون هناك أي دليل لأنه في كل العمليات الامنية التي تحصل على مستوى الطريق السريع غير المغطى بالكاميرات من خلال المعلومات الفنية والموبايل والكاميرات والرجوع الى الوراء 99% على الاقل توجه اصابع اتهام وهذه سكت عنها تماماً، وانا اثرت علامة استفهام وطالبت السوداني ووعدني بانه سيتابع التحقيق”.

و عد سماحة الشيخ الخزعلي أن “جريمة قتل المواطن الامريكي الاخيرة هي جريمة ويجب ان يجري التحقيق بها بأعلى درجات المهنية ونطالب بالإسراع في اعلان نتيجة التحقيق ومعاقبة الفاعل أياً كان”.

ولفت إلى أن “القضايا التي تمس البعثات الدبلوماسية او المواطنين عادة ما تشارك سفارات تلك الدول في التحقيق الذي لن يجري في الغرف المظلمة انما الاجهزة المعنية لرعايا هؤلاء المواطنين يشاركون بشكل رسمي في التحقيقات”.