فيحان: تصويتنا على قانون الامن الغذائي جاء بعد تضمين فقرات تمنع هدر المال العام

بينت كتلة الصادقون النيابية ، اليوم السبت ، الاسباب التي دعتها للتصويت على قانون الامن الغذائي مؤكدة انها استطاعت تضمين فقرات بالقانون لمنع هدر المال العام و ضمان حقوق عدة شرائح بالمجتمع
و كشف رئيس الكتلة ، عدنان فيحان ، في تغريدة عبر “تويتر” ، اسباب التصويت على قانون الامن الغذائي و ذلك بعد ان هدأت عاصفة اعلام المؤيدين والمعارضين للقانون بحسب تعبيره ، فيما اكد ان التصويت جاء على خلفية تضمين القانون الفقرات التالية ..

1- ان تلتزم الحكومة بتنفيذه بما لا يتعارض مع الدستور وينسجم مع قرار المحكمة الاتحادية المرقم (121/ اتحادية) لسنة 2022 ( المادة 18/ ثالثا) وهذا كان مطلب اساسي ومهم لنا.
2- تقليل مقدار المبلغ المرصود من الوفرة المالية المتحققة بما يغطي ما هو اساسي والحاجات الضرورية والملحة فمن {(25) تريليون دينار +(10) تريليون دينار قروض}
الى الغاء فقرة القروض (10) تريليون دينار ومنع حكومة تصريف الامور اليومية من تمويل كامل المبلغ (25) تريليون دينار وانما تمول بحدود (17) تريليون دينار فقط هذا اذا سمحت لها المحكمة الاتحادية بذلك.
3- منع استفادة اقليم كردستان من الوفرة المالية المتحققة من بيع نفط الجنوب ليس بغضًا بشعب الإقليم الذين لهم كل الحق بخيرات العراق فهم عراقيون ومكون اساسي من الشعب العراقي وانما بسبب سياسات حكومة الاقليم التي تبيع النفط بمخالفة واضحة وصريحة لقرار المحكمة الاتحادية وتسيطر على حقول نفطية بشكل غير قانوني ولديها وفرة مالية لا نعلم بحساب من اصبحت وشعبها يعاني وضعا اقتصاديًا صعبًا جدًا.
4- كنا مصرين على ضرورة تضمين القانون عودة المفسوخة عقودهم من الاجهزة الامنية والعسكرية وأيدينا بقوة إنصاف الشرائح المظلومة من المحاضرين والعقود واصحاب الاجور اليومية
5- تحديد موارد الصرف وبمفردات واضحة في قطاعات التجارة والكهرباء والزراعة لتسهيل عملية مراقبة ومتابعة التنفيذ.
وبذلك بعد اجراء هذة التغيرات على القانون تمكنا من تفويت الفرصة على كل من اراد ان يعصب ازمة الغذاء والطاقة والمحاضرين ومشاكل اخرى برأس الاطار التنسيقي ويستخدمها ورقة ضغط لتاجيج الشارع العراقي.