البجاري: تعديل قانون الأحوال الشخصية ضرورة شرعية وإنسانية لحماية الأسرة والمجتمع

أكدت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، زهرة البجاري، اليوم الاثنين، أن قرار الكتلة النهائي بالتصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية يأتي من منطلق شرعي وإنساني، انسجاماً مع الشريعة الإسلامية وحمايةً للأسرة والمجتمع العراقي.

وقالت البجاري بحسب بيان أورده مكتبها الأعلامي، أن إقرار تعديل قانون الأحوال الشخصية يمثل نصرة للمذهب الجعفري وتعزيزاً للاستقرار الأسري، مشيرةً إلى أن محاولات بعض الكتل النيابية تمرير القوانين بشكل مجمّع (سلة واحدة) خلال جلسة البرلمان اليوم مرفوضة تماماً.

وأضافت أن كتلة الصادقون البرلمانية ملتزمة بحقوقها الدستورية في تطبيق المادة 41 من الدستور والتصويت على التعديل بما يخدم المصلحة العامة، مع رفض أساليب التسويف التي انتهجتها بعض الأطراف.

وأكدت البجاري أن تعديل القانون يستهدف الحد من التفكك الأسري وزيادة حالات الطلاق غير المبررة، مشيرةً إلى أن المذهب الجعفري يمثل الأغلبية في المجتمع العراقي، مما يجعل من الضروري العمل على ما يضمن حقوقه ويحافظ على النسيج المجتمعي.

وفيما يتعلق بقانون العفو العام، شددت البجاري على أن الصيغة الحالية للقانون تحمل الكثير من المآخذ، داعيةً الكتل السياسية إلى مراعاة المصلحة الوطنية وعدم الانجرار وراء الاعتبارات الطائفية أو السياسية.

ولفت، الى رفض كتلة الصادقون أي مساعٍ لتمرير قوانين تسمح بإطلاق سراح الإرهابيين أو الفاسدين، مؤكدةً بالقول: أن “العراق هو بيتنا الكبير الذي نحميه بدمائنا ولن نسمح بخروج أي إرهابي أو فاسد”.

واختتمت البجاري ، بالتأكيد على أن كتلة الصادقون ستبقى وفية لثقة الشعب العراقي، متمسكة بمبادئها الدستورية والشرعية لحماية البلاد ومصالحها العليا.