الحلاوي يؤكد عدم شمول الأرهابيين بقانون العفو العام ويرهن أمر الأفراج عنهم بسلطة القضاء

أكد رئيس كتلة الصادقون النيابية، د. حبيب الحلاوي،الأربعاء، أن الحديث عن إطلاق سراح الإرهابيين ضمن قانون العفو العام يعكس سوء فهم للقانون ، مشددًا على أن البرلمان لا يملك صلاحية إطلاق سراح الإرهابيين، وأن الأمر بأكمله يعتمد على القضاء.

 وقال الحلاوي في حديث متلفز ، ان من يتحدث عن اطلاق سراح الارهابيين بالعفو العام لم يقرأ القانون ، مؤكدا بالقول: “بيناتنا العباس ما يطلع أي إرهابي”، في إشارة إلى عصمة القضاء في البت بقضايا الإرهاب.

وأضاف الحلاوي أن مجلس النواب العراقي يحترم دوره التشريعي ولن يسمح بإطلاق سراح الإرهابيين أو الفاسدين، مستغربًا اعتراض بعض النواب على جلسة أمس التي تناولت مناقشة قانون العفو العام. وفيما أوضح أن القانون “عراقي بحت”، ولا يمكن تصنيفه على أساس طائفي أو فئوي، أشار إلى أن أكثر من 15 ألف “عفو خاص” قد صدرت منذ زمن الرئيس السابق برهم صالح وحتى الآن.

و اعتبر الحلاوي، استرجاع الأموال المسروقة من المختلسين والفاسدين هو الخيار الأفضل للبلاد بدلًا من بقائهم في السجون،مبينا ان “المختلس والفاسد لن يخرج من السجن ما لم يسدد ما بذمته من أموال”، مؤكدًا أن استعادة الأموال المسروقة هي الأولوية.

وعن قضية نور زهير، ذكر الحلاوي أن الأخير متواجد حاليًا في دبي، مطالبًا الإنتربول بالتحرك لإعادته إلى العراق لمواجهة العدالة.

كما شدد على أن المكون الشيعي لا يدافع عن الإرهابيين أو الفاسدين بأي حال من الأحوال، قائلًا: “الشيعة ما عدهم حرامية، ولا ندافع عنهم كما يروج البعض”، مشيرا الى أن النواب الشيعة، مثلهم مثل باقي مكونات الشعب العراقي، يدعمون القوانين التي تخدم المواطنين دون استثناء، وأن المشمولين بقانون العفو العام من الشيعة سيعودون إلى عائلاتهم، باستثناء المتعاطين.

وفي ختام حديثه، انتقد الحلاوي انسحاب النائب محمود المشهداني من القاعة، واصفًا تصريحه الإعلامي عقب الجلسة بأنه كان مستعجلًا وغير مدروس.