حركة المقاومة الإسلامية (أهل الحق) تضع خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (أهل الحق) خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة وعرضتها على جميع مكونات الشعب العراقي الدينية والسياسية والاجتماعية والعشائرية، من اجل النقاش والحوار، وصولا لتطبيقها على ارض الواقع، لتخليص أبناء

الشعب العراقي من إرهاصات الصراعات وتأمين وحدة المجتمع العراقي من التداعيات الإقليمية.

وأكدت الحركة في مؤتمر صحفي عقده رئيس المكتب السياسي لحركة اهل الحق الاستاذ عدنان الفيحان أمس الإثنين: أن الحل يعتمد على شيئين أساسيين هما، تصحيح العملية السياسية وإيجاد مشروع مصالحة شعبية حقيقية. وقال: نحن نعتقد أن الإشكال والمآخذ على أساس العملية السياسية أكثر مما هو على شخوصها، وان كان لهم دور في تفعيل الأزمات والصراعات لذا نعتقد إن الحل هو تصحيح العملية السياسية  من خلال إعادة كتابة الدستور من جديد أو على الأقل تعديل الفقرات التي هي مثار للجدل وسبب للخلاف وخصوصا نظام الحكم (النظام البرلماني) فقد أثبتت تجربة السنوات العشر الماضية عدم كفاءة وضعف هذا النظام في ادارة البلد مما ولد ما يسمى بـ (المحاصصة الطائفية) والتي نتج عنها طبقة الإقطاعية السياسية…

أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (أهل الحق) خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة وعرضتها على جميع مكونات الشعب العراقي الدينية والسياسية والاجتماعية والعشائرية، من اجل النقاش والحوار، وصولا لتطبيقها على ارض الواقع، لتخليص أبناء الشعب العراقي من إرهاصات الصراعات وتأمين وحدة المجتمع العراقي من التداعيات الإقليمية. وأكدت الحركة: أن الحل يعتمد على شيئين أساسيين هما: تصحيح العملية السياسية و إيجاد مشروع مصالحة شعبية حقيقية، وفيما يأتي نص خارطة الطريق المقترحة:
نص خارطة الطريق المقترحة من حركة المقاومة الإسلامية (أهل الحق) لمعالجة الأزمة السياسية
بسم الله الرحمن الرحيم
تعرضت العملية السياسية في العراق منذ ولادتها الجديدة بعد سقوط النظام الفاشي الدكتاتوري إلى مخاضات شديد وعسيرة كادت أن تعصف بها. فالأزمات تتجدد يوميا وتزداد حدة كلما تقدم بنا الوقت والسبب هو الدستور الذي يتفق الجميع على انه سبب كل المشاكل ولكن الى الأن لم نرَ وقفة جدية تدعو إلى إعادة كتابته أو حتى تعديل بعض فقراته الجدلية!!؟؟ وقد لعب الاحتلال الأمريكي للعراق عام (2003-2012) دورا كبيرا في صياغة فقراته التي تضمن له ديمومة الأزمات والصراعات الداخلية من اجل أن يبقى العراق ضعيفا منشغلا بشأنه الداخلي وليس له القدرة على أن يلعب دوره الأساسي والمهم على المستوى الإقليمي والدولي، لاعتقاده بان العراق عندما يكون موحدا قويا يهدد الأمن القومي الأمريكي الذي احد أهم نقاطه هو امن الكيان الصهيوني الغاصب.
وفي ظل الأزمات والصراعات تطفو اليوم أزمة جديدة يشارك فيها الشارع العراقي بصورة واضحة بعد أن كانت الأزمات السابقة منحصرة في أروقة الكيانات السياسية وهي وإن كانت حالة صحية في الظروف الطبيعية ولكنها في ظل الظروف الداخلية والإقليمية الحساسة فإنها تدق ناقوس الخطر على وحدة وسلامة المجتمع العراقي.
ومن منطلق التكليف الشرعي والوطني والأخلاقي تجاه أبناء شعبنا العراقي الأصيل تضع حركة المقاومة الإسلامية (أهل الحق) خارطة طريق للخروج من الأزمة الراهنة وتعرضها على جميع مكونات الشعب العراقي الدينية والسياسية والاجتماعية والعشائرية من اجل النقاش والحوار وصولا لتطبيقها على ارض الواقع لتخليص أبناء الشعب العراقي من إرهاصات الصراعات وتأمين وحدة المجتمع العراقي من التداعيات الإقليمية.
والحل يعتمد على شيئين أساسيين هما:
أولا: تصحيح العملية السياسية:
نحن نعتقد أن الإشكال والمأخذ على أساس العملية السياسية أكثر مما هو على شخوصها. وان كان لهم دور في تفعيل الأزمات والصراعات لذا نعتقد إن الحل هو تصحيح العملية السياسية  من خلال:
1- إعادة كتابة الدستور من جديد أو على الأقل تعديل الفقرات التي هي مثار للجدل وسبب للخلاف وخصوصا نظام الحكم (النظام البرلماني) فقد أثبتت تجربة السنوات العشر الماضية عدم كفاءة وضعف هذا النظام في ادارة البلد مما ولد ما يسمى بـ(المحاصصة الطائفية) والتي نتج عنها طبقة الإقطاعية السياسية، فإننا ندعو إلى تغيير نظام الحكم البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي اثبت كفاءته في كثير من بلدان العالم والتي تعيش حالة الاستقرار السياسي في ظل هكذا نظام وان كان هذا الأمر صعبا جدا في الوقت الحاضر بسبب ما تضمنه الدستور من آلية للتغيير ولكنه ليس بالمستحيل إذا ما توفرت الرغبة الحقيقية للإصلاح.
2- الذهاب الى حكومة أغلبية سياسية يراعى فيها تمثيل جميع مكونات الشعب العراقي على أساس التكنوقراط تضم كل مكونات الشعب العراقي دون تهميش او تمييز على أساس الكفاءة والخبرة والنزاهة حكومة مواطنة لا حكومة محاصصة والتي تكون هي المعيار الحقيقي للمواطن العراقي وإعطاء كل ذي حق حقه .
ثانيا: إيجاد مشروع مصالحة شعبية حقيقية:
شهد العراق في ظل وجود الاحتلال مرحلة العنف الطائفي والذي نتج عنه الكثير من الضحايا والأرامل والمهجرين والمتضررين ولم تعالج آثار تلك الحقبة بصورة حقيقية تساهم في استقرار الوضع السياسي وتحقيق الأمن المجتمعي لاسيما في المناطق ذات العيش المشترك. مصالحة حقيقية تمثل مصالحة مع الذات والهوية العراقية في جوهرها واعترافا بالأخر بدءا من التنوع في الطيف المكون للمجتمع العراقي والحرص على ان يطبق القانون على الجميع وصولا إلى التمسك بالثوابت الوطنية والإسلامية والحرص على وحدة الوطن والعيش بسلام وأمان واطمئنان. إننا ومن منطلق الشعور بالمسؤولية تجاه وطننا العراق بلد الأنبياء والأوصياء والصالحين والذي ورثناه واحدا موحدا في شعبه وأرضه ولا نسمح بتمزيق نسيجه الاجتماعي ووحدته الجغرافية ووفاءً منا له نقدم بين أيديكم رؤية حركة أهل الحق لمعالجة ما يمر به بلدنا العزيز راجين رضى الله جل شأنه لخير وصلاح هذا البلد وشعبه الكريم.
والله ولي التوفيق
المقاومة الإسلامية حركة (أهل الحق)
 
مشــروع حركــة أهــــل الحــــق للمصالحــة الشعبيــة الحقيقيــة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية(أهل الحق) مشروعاً للمصالحة الشعبية الحقيقية، يتضمن معالجة قضية المعتقلين ومعالجة آثار العنف الطائفي، وقالت (الحرة): أن مشروع المصالحة الشعبية الحقيقية  قد تم طرحة على شخصيات وكتل سياسية و عشائرية و دينية وأكاديمية وحظي بترحيب بالغ وتفاعل مبدئي من قبل الجميع كاشفين عن معدن العراقيين الحقيقي الرامي إلى التوحد والتسامي فوق جراح الماضي وتناسي مآسيه، وفيما يأتي نص المشروع المقترح:
ترك الإحتلال الأمريكي آثاراً سلبية مدمّرة ومستمرّة لاتزال تعرقل تصاعد الأداء في العملية السياسية باتجاه تحقيق مصالح المواطنين ، فضلاً عن التدخل الإقليمي في الشؤون الداخلية ، مما جعلنا ننتقل من أزمة إلى أخرى ، عبر محاولة بعض السياسيين غير القادرين على التأقلم مع حالة التغيير التي حدثت في العراق بعد 2003 ، إذ أن كثيراً منهم حاول أن يغير من طبيعة الخلافات السياسية كحالة غير مؤثرة على النسيج الاجتماعي إلى خلافات اجتماعية لا يمكن السيطرة على نتائجها أو إصلاح ما ينشأ عنها من تصدعات في الآصرة الاجتماعية المعقدة التكوين ، ومن أهم القضايا التي تتطلب الإشارة هي : أن هذا الشعب نتاج لمكونات عرقية ودينية وطائفية عاشت متآخية ومتراصة طيلة القرون السابقة ، ولم تتأثر بمحاولات المحتلين الأجانب تسخير هذه التعددية لخدمة أجندات لا علاقة لها بصفة التسامح والحب والتكاتف الراسخة في العقول والنفوس، ومع كل ذلك ومع إيماننا الراسخ بأن مثل هذه المحاولات في تفتيت وحدة الشعب ستفشل لا محالة إلاّ أننا وبغية قطع الطريق أمام السياسيين المفرّقين نرى ضرورة لا بل واجب تدعيم الوحدة الوطنية أن نطلق مبادرة أسميناها المصالحة الشعبية الحقيقية التي نؤكد من خلالها أننا أبناء شعب موحد لا يرى مستقبلاً له بدون هذه الوحدة بمعنى أننا نأمل إستنهاض القيم الوطنية العراقية الصحيحة التي قام عليها بناء الوطن .
إن منطقتنا تعاني اليوم من محاولات تفتيت الآصرة الوطنية بغية إدخال الشعوب في أتون حرب طائفية ولغرض أن نكون إستباقيين في مواجهة الخطر ومنع تكرار ماجرى في أعوام 2006 و 2007 ، ولإفشال مخططات الأعداء  الخبيثة في تدمير العراق ومنع شعبه من الاستفادة  من خيراته التي حباه الله بها عبر تنفيذ برامج تنموية تنقل العراق إلى مصاف الدول المتقدمة وتخلص شعبه من وهدة التخلف التي عانى منها سنين طوال ووضع حد لتبديد الثروات الوطنية باتجاهات لم تخدم تنمية البلاد وإسعاد العباد.
لقد تم طرح (مشروع المصالحة الشعبية الحقيقية) على شخصيات وكتل سياسية و عشائرية و دينية وأكاديمية وحظي بترحيب بالغ وتفاعل مبدئي من قبل الجميع كاشفين عن معدن العراقيين الحقيقي الرامي إلى التوحد والتسامي فوق جراح الماضي وتناسي مآسيه ، ولغرض وضع المشروع موضع التطبيق نقترح الآتي :
الامر الاول  /  معالجة قضية المعتقلين: يعد ملف المعتقلين واحداً من المشاكل الاساسية التي يعاني منها شريحة واسعة من ابناء المجتمع العراقي تشمل المعتقلين انفسهم وعوائلهم وذويهم بشكل مباشر , ولأجل المساهمة في حل هذه المشكلة يمكن تصنيفهم الى ما يأتي:
أ‌- معتقلون ابرياء: وتشمل الذين افرج عنهم او انتهت محكوميتهم ولم يطلق سراحهم الى الان وكذلك المعتقل نتيجة البلاغ السري الكاذب او الكيدي , والذين اعتقلوا بجريرة غيرهم .. يتم شمولهم بقانون العفو العام ومنحهم التعويضات الملائمة لجبر الضرر الذي لحق بهم .
ب‌- الذين اعتقلوا نتيجة مقاومتهم للاحتلال ..  فــيشملون بقانون العفو العام ويكرمون لموقفهم الوطني المشرف.
ج- المدانون والمتهمون بسرقة اموال الشعب:  تسترجع الاموال المسروقة او المختلسة ثم يجري شمولهم بقانون العفو العام مع التأكيد على عدم ارجاعهم الى وظائفهم.
د- المدانون والمتهمون بجرائم جنائية قد تصل الى حد القتل وهؤلاء على اقسام :
1- الذين ارتكبوا اعمالاً اجرامية من باب الدفاع عن النفس او بدوافع شخصية او عشائرية او مادية .
2- الذين ارتكبوا اعمالاً اجرامية انسياقاً وراء دوافع عشوائية سادت فترة الاقتتال الطائفي 2006-2007 ولم تكن منطلقة من دوافع تكفيرية .
3- من ارتكب اعمالاً اجرامية بدوافع تكفيرية منظمة تهدف الى تصفية والغاء الاخر او استجابةٌ لمخططات خارجية اثبتها القضاء, وتعالج هذا الاقسام وفق الرؤية التالية :
تكوين لجنة مركزية عليا مشكلة من علماء دين و رؤساء عشائر وشخصيات حكومية وقضائية مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة من كلا الطرفين , وتنبثق عن هذا اللجنة المركزية لجان فرعية على مستوى الاحياء والقرى والنواحي التي شهدت الاقتتال الطائفي, ومن اهم اعمال هذه اللجان ما يأتي :
1- تنظيم قاعدة بيانات للمعتقلين في تلك المناطق .
2- التمييز بين المعتقلين وتحديد صنفهم في ما اذا كان تكفيرياً ام لا .. فأذا كان تكفيرياً لا يشمل بقانون العفو العام, اما اذا لم يكن تكفيرياً بأجماع اعضاء اللجنة ولم يستخدم احد الاعضاء حق النقض فيتم اتباع ما يأتي :
أ‌- تعويض المتضررين وفق الاعراف العشائرية وبما يرضي الطرف المتضرر وفق دراسة وتنظيم مسودة قانون لغرض التعويض .
ب‌-  التراضي بين اطراف المشكلة.
ج- العمل على التنازل عن الحق الشخصي.
د- كفالة المعتقلين الموصى بأطلاق سراحهم من احد اعضاء اللجنة ويكون الكفيل ملزماً امام القانون والعشائر.
وتصلح هذه الحلول لمعالجة المشاكل التي حدثت في المناطق ذات المكون الواحد.
الامر الثاني / معالجة آثار العنف الطائفي
ويتم ذلك من خلال:
أولاً:عقد لقاءات تحضيرية تجمع قادة الطوائف والحركات السياسية والشخصيات الاجتماعية والعشائرية المؤثرة لطرح ومناقشة تفاصيل المشروع والاتفاق على برنامج ينفذ بمتابعة مستمرة من قبل لجنة وطنية عليا تقدم تقارير عن الانجازات المتحققة , يجري بعدها عقد مؤتمر وطني لتقويم وتصويب البرنامج.
ثانياً:تقوم اللجان المنبثقة عن الاجتماعات التحضيرية بما يأتي :
1- تنظيم قاعدة بيانات بضحايا الارهاب وحسب مناطقهم .
2- إقامة تجمعات المصالحة الشعبية في الأماكن المختلطة في المحافظات الرئيسة (بغداد،البصرة،الموصل،صلاح الدين،كركوك ,وديالى , بابل ,الكوت) يحضرها قادة الطوائف والحركات التي تتبنى المشروع.
3-إرسال وفود عشائرية من محافظات الوسط والجنوب بأعداد مناسبة تضم رؤساء عشائر وأعضاء من وجهاء معروفين بحياديتهم وولائهم للشعب والوطن ومن غيرالموظفين الحكوميين ولامن مجالس المحافظات ليقوموا بزيارات إلى المحافظات والمناطق ذات الأغلبية السنية وبالعكس لإجراء حوارات أخوية تعزز الوحدة الوطنية وتبتكر آليات تعاونية يتفق بشأنها بشكل عهود ومواثيق مكتوبة.
4- تشكيل لجان مشتركة دائمة لتسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم ودعوة أبناء المناطق المختلطة لإيقاد الشموع في بيوت المهجرين وتصويرها ونقلها عبر شاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي (اليوتيوب والتويتر والفيسبوك والمواقع والروابط الألكترونية الأخرى) ،ولصق بوسترات على البيوت المتروكة تدعو أصحابها للعودة وطي صفحة الماضي وتناسي الخلافات.
5- تكوين لجان عشائرية من شيوخ العشائر المعروفة للإسهام في حل المشاكل المطروحة في المناطق المختلطة والمتجاورة.
6- تعديل قانون التعويضات بسبب الاعمال الارهابية او الاخطاء العسكرية بما يتلائم مع حجم الضرر, والتأكيد على سرعة الانجاز من قبل الدوائر المختصة .
7- القيام بحملة وطنية في عموم العراق للترويج لمشروع المصالحة من خلال عمل برامج اعلامية خاصة واقامة امسيات شعرية ومسابقات ومعارض فنية ومهرجانات للكبار والصغار تؤكد على الوحدة الوطنية واهمية التنوع والتعددية في توصيف الهوية العراقية وتوظيفها لخدمة  الاجيال الحالية.   
8- تنظيم مراسيم إحتفال لتكريم الضحايا وعوائلهم.
9- تبني برنامج للتزاور بين ابناء المناطق المختلطة والمتجاورة من خلال احياء المناسبات الدينية واقامة الصلوات المشتركة لتعزيز روح الاخوة والتسامح واشاعة ثقافة المحبة كبوابة ضامنة للمصالحة .
10- الاستفادة من الطاقات الطلابية والشبابية في المشروع وعلى وجه الخصوص في صفوف طلبة الجامعات للقيام بفعاليات تتناسب والأهداف المتوخاة من المشروع.
11- اقامة النشاطات والمهرجانات والفعاليات الرياضية.