مشروع حركة أهل الحق للمصالحة الشعبية الحقيقية

قدمت حركة المقاومة الاسلامية اهل الحق خارطة طريق لحل الازمة السياسية الحالية في العراق من خلال مشروع عرضه رئيس المكتب السياسي الاستاذ عدنان فيحان في مؤتمر صحفي حضرته عدد من وسائل الاعلام والقنوات الفضائية وهذا نص المشروع .

 مشروع حركة أهل الحق للمصالحة الشعبية الحقيقية

ترك الإحتلال الأمريكي آثاراً سلبية مدمّرة ومستمرّة لاتزال تعرقل تصاعد الأداء في العملية السياسية باتجاه تحقيق مصالح المواطنين ، فضلاً عن التدخل الإقليمي في الشؤون الداخلية ، مما جعلنا ننتقل من أزمة إلى أخرى ، عبر محاولة بعض السياسيين غير القادرين على التأقلم مع حالة التغيير التي حدثت في العراق بعد 2003 ، إذ أن كثيراً منهم حاول أن يغير من طبيعة الخلافات السياسية كحالة غير مؤثرة على النسيج الاجتماعيإلى خلافات اجتماعيةلايمكن السيطرة على نتائجها أو إصلاح ما ينشأ عنها من تصدعات في الآصرة الاجتماعية المعقدة التكوين ، ومن أهم القضايا التي تتطلب الإشارة هي : أن هذا الشعب نتاج لمكونات عرقية ودينية وطائفية عاشت متآخية ومتراصة طيلة القرون السابقة ، ولم تتأثر بمحاولات المحتلين الأجانب تسخير هذه التعددية لخدمة أجندات لا علاقة لها بصفة التسامح والحب والتكاتف الراسخة في العقول والنفوس، ومع كل ذلك ومع إيماننا الراسخ بأن مثل هذه المحاولات في تفتيت وحدة الشعب ستفشل لا محالة إلاّ أننا وبغية قطع الطريق أمام السياسيين المفرّقين نرى ضرورة لا بل واجب تدعيم الوحدة الوطنية أن نطلق مبادرة أسميناها المصالحة الشعبية الحقيقية التي نؤكد من خلالها أننا أبناء شعب موحد لا يرى مستقبلاً له بدون هذه الوحدة بمعنى أننا نأمل إستنهاض القيم الوطنية العراقية الصحيحة التي قام عليها بناء الوطن .

   إن منطقتنا تعاني اليوم من محاولات تفتيت الآصرة الوطنية بغية إدخال الشعوب في أتون حرب طائفية ولغرض أن نكون إستباقيين في مواجهة الخطر ومنع تكرار ماجرى في أعوام 2006 و 2007 ، ولإفشال مخططات الأعداء  الخبيثة في تدمير العراق ومنع شعبه من الاستفادة  من خيراته التي حباه الله بها عبر تنفيذ برامج تنموية تنقل العراق إلى مصاف الدول المتقدمة وتخلص شعبه من وهدة التخلف التي عانى منها سنين طوال ووضع حد لتبديد الثروات الوطنية باتجاهات لم تخدم تنمية البلاد وإسعاد العباد.

       لقد تم طرح “مشروع المصالحة الشعبية الحقيقية ” على شخصيات وكتل سياسية و عشائرية و دينية وأكاديمية وحظي بترحيب بالغ وتفاعل مبدئي من قبل الجميع كاشفين عن معدن العراقيين الحقيقي الرامي إلى التوحد والتسامي فوق جراح الماضي وتناسي مآسيه ، ولغرض وضع المشروع موضع التطبيق نقترح الآتي :

الامر الاول  /  معالجة قضية المعتقلين

    يعد ملف المعتقلين واحداً من المشاكل الاساسية التي يعاني منها شريحه واسعة من ابناء المجتمع العراقي تشمل المعتقلين انفسهم وعوائلهم وذويهم بشكل مباشر , ولآجل المساهمة في حل هذا المشكلة يمكن تصنيفهم  الى ما يأتي :

أ‌-       معتقلين ابرياء: وتشمل الذين افرج عنهم او انتهت محكوميتهم ولم يطلق سراحهم لحد الان وكذلك المعتقل نتيجة البلاغ السري الكاذب او الكيدي , والذين اعتقلوا بجريرة غيرهم .. يتم شمولهم بقانون العفوالعام ومنحهم التعويضات الملائمة لجبر الضرر الذي لحق بهم .

ب‌-  الذين اعتقلوا نتيجة مقاومتهم للاحتلال ..  فــيشملون بقانون العفو العام ويكرمون لموقفهم الوطني المشرف .

ج- المدانين والمتهمين بسرقة اموال الشعب : تسترجع الاموال المسروقة او المختلسه ثم يجري شمولهم بقانون العفوالعام مع التأكيد على عدم ارجاعهم الى وظائفهم

د- مدانين ومتهمين بجرائم جنائية قد تصل الى حد القتل وهؤلاء على اقسام :

1-    الذين ارتكبوا اعمالاً اجرامية من باب الدفاع عن النفس او بدوافع شخصية او عشائرية او مادية .

2-    الذين ارتكبوا اعمالاً اجرامية انسياقاً وراء دوافع عشوائية سادت فترة الاقتتال الطائفي 2006-2007 ولم تكن منطلقة من دوافع تكفيرية .

3-    من ارتكب اعمالاً اجرامية بدوافع تكفيرية منظمة تهدف الى تصفية والغاء الاخر او استجابةٌ لمخططات خارجية اثبتها القضاء, وتعالج هذا الاقسام وفق الرؤية التالية :

تكوين لجنة مركزية عليا مشكلة من علماء دين ورؤساء عشائر وشخصيات حكومية وقضائية مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة من كلا الطرفين , وتنبثق عن هذا اللجنة المركزية لجان فرعية على مستوى الاحياء والقرى والنواحي التي شهدت الاقتتال الطائفي, ومن اهم اعمال هذه اللجان ما يأتي :

1-    تنظيم قاعدة بيانات للمعتقلين في تلك المناطق .

2-    التمييز بين المعتقلين وتحديد صنفهم في ما اذا كان تكفيرياً ام لا .. فأذا كان تكفيرياً لا يشمل بقانون العفو العام, اما اذا لم يكن تكفيرياً بأجماع اعضاء اللجنة ولم يستخدم احد الاعضاء حق النقض فيتم اتباع ما يأتي :

أ‌-       تعويض المتضررين وفق الاعراف  العشائرية وبما يرضي الطرف المتضرر وفق دراسة وتنظيم مسودة قانون لغرض التعويض .

ب‌-  التراضي بين اطراف المشكلة

ج- العمل على التنازل عن الحق الشخصي

د- كفالة المعتقلين الموصى بأطلاق سراحهم من احد اعضاء اللجنة ويكون الكفيل ملزماً امام القانون والعشائر.

وتصلح هذه الحلول لمعالجة المشاكل التي حدثت في المناطق ذات المكون الواحد .

الامر الثاني / معالجة آثار العنف الطائفي

ويتم ذلك من خلال :

أولاً : عقد لقاءات تحضيرية تجمع قادة الطوائف والحركات السياسية والشخصيات الاجتماعية والعشائرية المؤثرة لطرح ومناقشة تفاصيل المشروع والاتفاق على برنامج ينفذ بمتابعة مستمرة من قبل لجنة وطنية عليا تقدم تقارير عن الانجازات المتحققة , يجري بعدها عقد مؤتمر وطني لتقويم وتصويب البرنامج.

ثانياً: تقوم اللجان المنبثقة عن الاجتماعات التحضيرية بما يأتي :

1-     تنظيم قاعدة بيانات بضحايا الارهاب وحسب مناطقهم .

2-    إقامة تجمعات المصالحة الشعبية في الأماكن المختلطة في المحافظات الرئيسة     (بغداد، البصرة، الموصل،صلاح الدين، كركوك , ديالى , بابل  ,الكوت) يحضرها قادة الطوائف والحركات التي تتبنى المشروع.

3-    إرسال وفود عشائرية من محافظات الوسط والجنوب بأعداد مناسبة تضم رؤساء عشائر وأعضاء من وجهاء معروفين بحياديتهم و ولائهم للشعب والوطن ومن غير الموظفين الحكوميين ولا من مجالس المحافظات ليقوموا بزيارات إلى المحافظات والمناطق ذات الأغلبية السنية وبالعكس لإجراء حوارات أخوية تعزز الوحدة الوطنية وتبتكر آليات تعاونية يتفق بشأنها بشكل عهود ومواثيق مكتوبة.

4-    تشكيل لجان مشتركة دائمة لتسهيل عودة النازحين والمهجرين إلى ديارهم ودعوة أبناء المناطق المختلطة لإيقاد الشموع في بيوت المهجرين وتصويرها ونقلها عبرشاشات التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي (اليوتيوب والتويتر والفيسبوك والمواقع والروابط الألكترونية الأخرى) ،ولصق بوسترات على البيوت المتروكة تدعو أصحابها للعودة وطي صفحة الماضي وتناسي الخلافات .

5-    تكوين لجان عشائرية من شيوخ العشائر المعروفةل لإسهام في حلال المشاكل المطروحة في المناطق المختلطة والمتجاورة

6-    تعديل قانون التعويضات بسبب الاعمال الارهابية او الاخطاء العسكرية بما يتلائم مع حجم الضرر, والتأكيد على سرعة الانجاز من قبل الدوائر المختصة .

7-    القيام بحملة وطنية في عموم العراق للترويج لمشروع المصالحة من خلال عمل برامج اعلامية خاصة واقامة امسيات شعرية ومسابقات ومعارض فنية ومهرجانات للكبار والصغار تؤكد على الوحدة الوطنية واهمية التنوع والتعددية في توصيف الهوية العراقية وتوظيفها لخدمة  الاجيال الحالية .

8-    تنظيم مراسيم إحتفال لتكريم الضحايا وعوائلهم .

9-    تبني برنامج للتزاور بين ابناء المناطق المختلطة والمتجاورة من خلال احياء المناسبات الدينية واقامة الصلوات المشتركة لتعزيز روح الاخوة والتسامح واشاعة ثقافة المحبة كبوابة ضامنة للمصالحة .

10- الاستفادة من الطاقات الطلابية والشبابية في المشروع وعلى وجه الخصوص في صفوف طلبة الجامعات للقيام بفعاليات تتناسب والأهداف المتوخاة من المشروع.

11-    اقامة النشاطات والمهرجانات والفعاليات الرياضية .

مقترحات مساندة للمشروع

1-   تفعيل قانون تعويض العراقيين  المتضررين عما لحق بهم بسبب الأعمال الإرهابية خلال هذه السنة (2013) وبخلافه تتحمل الجهات ذات العلاقة مسؤولية التأخير.

2-   إقامة دعاوى أمام القضاء الأمريكي والبريطاني بشكل خاص وأمام قضاء الدول التي تعاونت على احتلال العراق بشكل عام للمطالبة بتعويض العراقيين عما لحق بهم من أضرار مادية ومعنوية وتخريب البنى التحتية بسبب الاحتلال بالتعاون مع نقابة المحامين ومنظمات المجتمع المدني ووزارة حقوق الإنسان والمفوضية العليا لحقوق الإنسان وبالتعاون مع المنظمات الإنسانية  والحقوقية الدولية .

وفي الوقت الذي تطرح حركة أهل الحق مشروعها للمصالحة الوطنية نأمل استجابة القوى الوطنية السياسية والاجتماعية وأن تجري حوارات بشأنها وبأسرع وقت وبما يؤدي إلى رأب  الصدع ورتق الخرق وإصلاح ذات البين لكي ننطلق جميعاً نحو بناء وطن يليق بنا ويستوعب جميع المكونات ونثبت من خلاله أننا شعب الحضارات ، وأننا سهم في الرد على مخططات الأعداء ، وسوف لن نعذر أنفسنا إذا ما تمكن الأعداء من تمرير مخططهم الشرير لا سامح الله تعالى . إن مستقبلنا بين أيدينا وأننا واثقون من إخلاص الجميع وحبهم للعراق، فلا مجد ولا عز لنا إن مس الوطن سوء فالعراق أمانة في أعناقنا سيسألنا شعبنا عنها ويسألنا المولى سبحانه وتعالى يوم يقوم الأشهاد .

تحية وسلاماً  لكل عراقي أبي وضع هويته العراقية فوق هويته الفرعية ولنعلم جميعاً أن لا هوية لنا إذا ما تهددت هويتنا الوطنية

والله من وراء القصد .