سماحة الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في مهرجان عطاء المقاوم:على رئاسة البرلمان أن تكشف بشكل واضح ومعلن وجلي من صوت بـ"نعم" ومن صوت بـ"كلا"، حتى لايظلم البعض

تحت شعار (يد تقاوم ويد تبني) أقامت حركة المقاومة الإسلامية عصائب أهل الحق (ممثلية ذي قار) مهرجان عطاء المقاوم، على قاعة بهو بلدية الناصرية، بحضور الأمين العام للحركة سماحة الشيخ قيس الخزعلي والسيد محافظ ذي قار يحيى الناصري وعدد كبير من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية وجمهور غفير من أبناء المقاومة الإسلامية. وفي ختام المهرجان قدمت العشائر العراقية لسماحة الشيخ الخزعلي هدية تقديرية عبارة عن بندقية نوع (برنو) بأسم عشائر المحافظة. من جانبه قدم مسؤول الممثلية المهندس أمين جميل (أبو مؤمل) درع الممثلية لسماحة الشيخ تثمينا لدوره الرائد بدعم المقاومة والبناء. وقد كرّم الشيخ الخزعلي أثناء زيارته المحافظة عددا من عوائل الشهداء في مقر ممثلية ذي قار. وقد ألقى سماحة الشيخ الخزعلي كلمة في المهرجان هذا نصها…

  الأخوة والأخوات السلام عليكم جميعاً ورحمة الله وبركاته، المتكلم اليوم وأنتم جميعاً في محافظه ذي قار.. في ارض ذي قار.. بكل ما تعني ذي قار من اصالة وتاريخ وعراقة وعادات وتقاليد وكرم، ذي قار التي شهدت اول حضارة في تاريخ البشرية، ذي قار التي ولد فيها ابو الانبياء ابراهيم (عليه السلام) وفيها بدأ دعوته لتوحيد الله وعلى ارضها كسر الاصنام وحطمها، ذي قار التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (ان فيها انتصف العرب من العجم). ذي قار الادب والشعر، ذي قار الثورة والمقاومة، ذي قار الخير والانهار والاهوار، ذي قار الاصالة.

  يشرفني اليوم أن أكون حاضراً على أرض هذه المحافظة وبين ابنائها، هذه المحافظة وبكل هذه الاوصاف، هي جزء من العراق الذي كلنا ننتمي إليه، هذا الوطن العزيز الذي عاش على أرضه الأنبياء والأولياء، والائمة (عليهم السلام) العراق بلد الخيرات والثروات، العراق بلد النخيل والزراعة العراق بلد التاريخ والحضارة، العراق بلد الانسان العراقي، وكلنا نعتقد ان اهم ثروة يمتلكها اي بلد هي الإنسان، وهو اعز ما يمكن، وكرامة الانسان عند الله سبحانه وتعالى اكرم بسبعين مرة من كرامة بيته الحرام، واعز ما لدينا هو الانسان العراقي، فهو بشجاعته وكرمه بغيرته بذكائه بقوته بتحمله، هذا الانسان الذي يعيش في هذا البلد، يعيش منذ فترة حالة صعبة، حالة اقل ما يمكن ان توصف به حالة ظلم، فالانسان العراقي والشعب العراقي مظلوم على الرغم من ان هذا البلد فيه من النفط والغاز الكثير، وارضه تصلح للزراعة، وتتوافر فيها المياه والثروات، هذا البلد الذي موازنته وصلت الى 150 مليار دولار مازال الانسان العراقي يعاني من حالة البطالة،  ونسبة كبيرة منه مازالت تعيش تحت خط الفقر، على الرغم من اننا نعيش الحالة السياسية الجديدة والديمقراطية والانتخابات والسلطات الثلاث، والفصل بين هذه السلطات وإلى آخره من العناوين وهنا نريد ان نتوقف معكم قليلا، لماذا هذا البلد الذي يمتلك كل هذه الثروات مازال ابناؤه محرومين منها؟ ولماذا هذا البلد الذي يصل تعداد قواته الامنية من جيش وشرطة الى حدود مليون مقاتل لا يزال يشهد زعزعة امنية؟ من الضروري في البداية ان نشخص الداء، ثم بعد ذلك نحاول ان نعالج هذا الداء، ونعالج هذه المشكلة في الدواء الصحيح. اعتقد ان اس المشاكل هو ما اوجد في هذا البلد من عملية سياسية، وصفوها بانها شراكة وطنية، هذه الشراكة التي يصفها البعض الاخر المنتقد بانها ليست شراكة وطنية، بل محاصصة سياسية، فهل فعلا ان العملية السياسية في البلد هي عملية محاصصة سياسية؟ ام ان هذا الوصف فيه ظلم وتجنٍ! نحن نقول لا..! الموجود ليس محاصصة سياسية، بل هو اتعس! الموجود هو محاصصة طائفية، كل يبحث عن محاصصة ومصالح طائفته، لكن هل هذا الوصف صحيح؟ اعتقد لا! الموجود هو محاصصة حزبية، ولكن قد يكون حتى هذا الوصف ليس دقيقا، لان الموجود في البلد هي محاصصة عائلية ومحاصصة شخصية. هناك اشخاص معينون لديهم بطانة معينة يحتكرون ثروات هذا البلد وهم على رأس المناصب المهمة في الدولة، وثروات وخيرات هذا البلد لا تعود الى احزابهم ولا الى عناوينهم السياسية ولا حتى الى طوائفهم، بل ولا حتى الى احزابهم وتياراتهم، بل تعود الى كتلة معينة تتحكم بالقرار. اذن المشكلة الاولى ان العملية السياسية التي شهدناها لحد هذه اللحظة منذ عشر سنوات او اكثر، هي اساس خطا، وبسببه نشهد هذه الآلام، المشكلة الثانية ان الشخصيات المشاركة في العملية السياسية اغلبها – حتى لا نظلم المنصف الوطني القليل فيها-  اغلب الشخصيات السياسية هي غير كفوءة إداريا وهي شخصيات فاسدة ماليا، لاتخاف الله ولا تخاف عباد الله، وهي شخصيات لا تحترم مرجعية دينية، ولا تحترم ارادة الجماهير، وتدعي الوطنية وهي في حقيقتها مرتبطة باجندات خارجية. قد يقول البعض؛ ما هذه القساوة في الاتهامات؟ هل نريد ان نفتح نارا؟ لا..! بل هذا توصيف، وهذا التوصيف اصبح واضحا والعراقي معروف بذكائه. ونعتقد ان عشر سنوات من السرقة والنهب والفساد والضعف في ادارة الدولة، كافية لاي انسان عراقي لديه مستوى بسيط من الفهم، ان يفهم ما يجري وقد تكون التجربة الاخيرة اوضح، دليل بل هو الدليل القاطع على ما نقول واقصد بالتجربة الاخيرة عندما صوت اعضاء البرلمان على المادة 38 من قانون التقاعد المادة التي جميعكم يعرف ما فيها قبل هذه المادة اعلنت المرجعية الدينية بشكل صريح ان هذه المادة لا تجوز لان تشريع رواتب لاعضاء البرلمان وتشريع رواتب خاصة للرئاسات الثلاث وكبار موظفي الدولة هو بالحقيقة استغلال وسرقة لاموال الناس البسطاء، وان هذه الرواتب والامتيازات الضخمة هي اخذ بغير حق. وحينها خرج الكثير من الجماهير بتظاهرات الى ان اقرت المحكمة الاتحادية في ذلك الوقت ان تحكم ببطلان هذه الرواتب وفي حينها لم يبق احد الا وظهر على شاشات التلفاز وقال اننا مع المرجعية. ونحن مع اهلنا ونرفض هذه الامتيازات ونرفض هذه الرواتب ولا نوافق على تشريع هذا القانون. كان ذلك الوقت وقت مزايدات وبالتعبير العامي  في ليلة ظلماء. ولكن الذي قطع النزاع هو قرار المحكمة الاتحادية. ولكن المصيبة انه لم يكن وقت ليل بل كان في وضح النهار ولم يكن في بيت مستور بل كان في برلمان الشعب، ولم تكن القضية جريمة بين اثنين، انما هناك ما يقارب مئتي نائب هؤلاء يتفقون على ان يكون التصويت سريا ثم تصوت اغلبية من كان حاضرا على الموافقة على المادة الـ 38 السيئة الصيت التي تعطي هذه الامتيازات لهذه الدرجات. الكلام هنا اين هو احترام الارادة الجماهيرية؟ اين هو احترام المرجعية الدينية؟ اين الذمة والضمير الموجود لدى هؤلاء؟ اين الشرف والوطنية.. اين النزاهة والاخلاق؟ لماذا اردتم ان تكون العملية سرية. المهم ما حصل كان دليلا قاطعا وللاسف الشديد، ان اكثر المتصدين للعملية السياسية ليسوا اهلا للامانة. وكما يقول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم ) ان خيانة الامة هي اعظم خيانة. اذن كما قلنا ان الظلم والجور وتردي الحالة الامنية التي يشهدها بلدنا، سببها بشكل رئيسي عملية سياسية ابتنيت على اساس المحاصصة وكل يبحث عن مصلحة نفسه وجماعته والسبب الثاني ان الشخصيات التي تصدت للعملية السياسية هي شخصيات غير كفوءة وغير نزيهة وشخصيات ضعيفة وشخصيات جبانة وعندما اقول جبانة بهذا الوصف اقصد ما اقول هناك البعض من البداية قال؛ انا سمعته انا مع التصويت لتشريع رواتب خاصة للبرلمان، مع قناعتنا ان رأيه غير صحيح لكنه شجاع. فالذي يصوت سرا على تشريع هذه المادة وقبلها كان يقول انه ضدها، وبعدها يقول انه لم يصوت، هذا الشخص ليس شجاعا..! المهم نحن شخصنا ان سبب المشكلة التي يعانيها البلد يكمن في هذين السببين، فيفترض علينا ان نتحلى بالوعي والشجاعة لمعالجة هذا السبب. 

   أيها الأخوة الحل بأيدينا ولن يأتينا من الخارج، ولا يمكن ان ينزل علينا من السماء، وان الله لا يغير مابقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، ومن نعم الله سبحانه وتعالى الكثيرة على هذا البلد مضافا الى نعمة الاسلام ونعمة اهل البيت عليهم الاسلام، هي وجود المرجعية الدينية في النجف الاشرف، وهذا محل اجماع والحمد لله ان مرجعيتنا الدينية تتحلى باعلى درجات الحكمة والوعي والشجاعة في ان تنصح الجميع، وكلنا راينا وعلمنا ان المرجعية الدينية نصحت الطبقة السياسية، ولكن الطبقة السياسية في الوقت الذي تكون نصيحة المرجعية الدينية في مصلحتها ولجانبها، فهي على الامر والطاعة، واما اذا كان راي المرجعية مخالفا لمصلحتها فانها اما ان تغض النظر او انها تخالف جهارا نهارا.  الى  ان وصل الحال الى ان المرجعية قاطعت الكيانات والشخصيات السياسية، ولم نعد تستقبلهم اصلا، ولكن باعتقادنا ان المرجعية الدينية انتقلت الى مرحلة اخرى، عندما يئست من الطبقة السياسية، فانها لجأت الى الطريقة الثانية، وهي تقديم النصح والارشاد الى الناس، الى ابناء الشعب، لذلك سمعنا كلنا وقرأنا ان في هذا الموضوع اصدرت المرجعية الدينية بيانا كاملا قرأه ممثلها في صلاة الجمعة في محافظة كربلاء المقدسة، وانها اوصت بان يكون اختيار الناس لمرشحيهم في الانتخابات فقط لمن يتعهد لهم بالغاء هذه المادة. وطبعا ان العراق مشاكله ليست فقط هذه المادة لكن هذا عبارة عن توجيه او كاشف من خلاله يمكن ان ننطلق. وكذلك قرانا بعض البيانات ان المرجعية الدينية اوصت بعدم انتخاب من صوت بنعم على الفقرة 38 من قانون التقاعد. اذن من هنا جميعا ممكن ان ننطلق، ليس الحل في ان نعزف او ننزوي جانبا ونقاطع العملية السياسية ونقاطع الانتخابات هذا ليس الحل انما علينا ان نشارك وبكثافة، ولكن بالاختيار الصحيح في ان نختار الكفوء وليس الضعيف، وان نختار الامين وليس الخائن، وان نختار الصادق وليس الكاذب، وان نختار الشجاع وليس الجبان. وكما قلت اننا مررنا جميعا بتجربة عشر سنوات عرفنا الغش والخداع والنفاق والعصيان، ولم نميز الصادق من الكاذب والوطني من العميل، والان علينا ان نختار الاختيار الصحيح، وبما ان الموضوع الساخن والمتداول هذه الفترة هو ما كشف مؤخرا من هذه الجريمة -كما احب ان اصفها- وقد يكون التوصيف قانونيا او غير قانوني، ليست هذه المشكلة فهي جريمة بحق ابناء الشعب وهي جريمة اخلاقية. ونعتقد ان على الجهات والكيانات السياسية وكل الاطراف التي تمسك بزمام الامور في هذا البلد، ان تعلم ان مطلب كشف الحقيقة الان هو مطلب جماهيري وعلى رئاسة البرلمان ان تكشف بشكل واضح ومعلن وجلي من صوت بنعم ومن صوت بكلا، حتى لايظلم البعض، بل وعلى رئاسة البرلمان ان تعلم انها اذا لم تظهر الحقيقة او انها استجابت لضغوط معينة وحذفت الادلة والتسجيل الذي يثبت الحقيقة، فانها قد تكون قد شاركت في هذه الجريمة، لانها تكون حينئذ قد اخفت الادلة وحتى ينتهي وقت المزايدات وكل يقول انا بريء.  ويوم امس سمعنا بعض التصريحات من بعض النواب يذكرون اسماءً، وبعض من ذكر اسمه ينفي، وإلى آخره فحتى ينتهي النزاع على رئاسة البرلمان ان تظهر الاسماء حتى يعرف ابناء هذا البلد تكليفهم. ليس هذا فقط بل نعتقد  ايضا ان على قادة الاحزاب ورؤساء وزعماء الكيانات والتيارات السياسية المشاركة في العملية السياسية اذا كانوا صادقين فعلا في التزامهم بأوامر المرجعية الدينية، وانهم يحترمون فعلا ارادة هذا الشعب وارادة الجماهير عليهم ان يوجهوا العقوبة المناسبة بعد ان تنكشف الاسماء، طبعا  لمن شارك في التصويت ايا كانت العقوبة. نحن لا نتدخل في تفاصيل هذه الاحزاب والكيانات، ولكن على الاقل حتى يثبتوا انهم ليسوا راضين عن التصرف الذي قام به اعضاء كتلتهم والا اذا حصل غض نظر او مجاملة او تجاهل،  فعلى  رؤساء هذا الكتل  السياسية ان يعلموا انهم شركاء في هذه الجريمة، لانهم يكونون حينئذ راضين وان التصويت الذي قام به اعضاء كتلهم او احزابهم لم يكن خارجا عن ارادتهم، لاننا نعلم في العراق لا يوجد شيء اسمه حرية راي او حرية تعبير، بل هناك قرار معين موجود عند شخصيات محددة، وهذا القرار ينعكس على البرلمان وغيره، لذلك كثير منا لايعلم ثلثي اعضاء البرلمان من هم لانه لايوجد اعضاء برلمان حقيقيون يعبرون فعلا عن راي الشارع. على كل اذا لم يقم رؤساء الكيانات والتيارات والاحزاب التي كانت موجودة تحت قبة البرلمان، وشاركوا في التصويت على هذه المادة بمحاسبة اعضائهم، فيجب ان يعلموا اولا انهم قد شاركوا في الجريمة  لانهم كانوا راضين، وعليهم ان يلاحظوا النتيجة الاخطر انه اذا كانت المرجعية قد اوصت بعدم التصويت لاعضاء البرلمان الذين شاركوا بتمرير هذه المادة حينئذ سيكون كل هذا الكيان او الحزب مشمولا بهذا التوجيه لانه لم يكن برلمانيا، بل كان يعبر عن راي الكتلة، وهذا ما نحن نعتقد ونؤكد عليه انه علينا جميعا ان نلتفت للاشارة التي اعطتها المرجعية عندما قامت بتوجيه خطابها الى الناس وتوقفت عن توجيه خطابها وكلامها، وتوقفت عن لقائها مع الكيانات والشخصيات السياسية الاساسية، وبالتالي اعتقد انه من واجبنا جميعا وتقع علينا مسؤولية وطنية واخلاقية وشرعية في ان نقوي ونعاضد هذا التوجه المرجعي، من اجل اصلاح واقع البلد الذي نعيش به وهذا له طرقه الكثيرة والمتعددة، والتي من اهمها المشاركة في المظاهرات لانها ستكون السبيل الوحيد لتغيير هذا الواقع وليس امامنا اي حل اخر. ونحن من هذا المكان وفي هذا الحفل الذي عنوانه عطاء المقاوم. هنا اوجه كلامي الى ابناء المقاومة لن اكرر ما قلته سابقا في ما يخص التحدي الامني، ولا يحتاج الى الاعادة والتكرار لانه موجود، ولكني اذكر فقرة محددة كان عطاء المقاوم في سنين الاحتلال هو ان يدافع عن هذا البلد.. عن حريته.. عن سيادته.. عن كرامة ابناء شعبه، وهذه النتيجة تحققت  واسترد هذا البلد حريته واسترد استقلاله. ولكن اعتقد ان عطاء المقاوم الان ينبغي ان يكون في ان يبذل كل جهده في ان يقف مع ابناء شعبه في تغيير حالة الفساد المالي والاداري الذي يشوب كل مؤسسات الدولة، وهذا له وسائله الكثيرة من خلال المشاركة في الانتخابات والمشاركة في العملية السياسية والمشاركة في الفعاليات السلمية، لان المقاوم هو الشخص الذي اثبت صدقه عندما ضحى بدمه من اجل ابناء وطنه، وهذا الشخص الذي يصل الى هكذا مستوى وهكذا تضحية، سيكون اسهل عليه واكثر صدقا فيصون امانة ابناء شعبه واهله وعشيرته ومحافظته، ويدافع عن حقوقهم. نحن الان علينا ان نقف ضد الفاسدين والمفسدين وضد السارقين، فاذا قام شخص بسرقة حاجة معينة من شخص ما فانه سيحاسب قانونيا وعشائريا وغيرها من الاجراءات، فما بالك بمن يسرق شعبا بكامله.  هذا الذي اردت ان اختم به كلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

لمشاهدة التسجيل الكامل لسماحة الامين العام على موقع ميديا عصائب اهل الحق : اضغط هنا