البلداوي يرد على ادعاءات بارزاني بشأن وجود اتفاق سياسي لأرسال الاموال الى الاقليم

رد المتحدث بأسم كتلة الصادقون، النائب محمد البلداوي ، اليوم الخميس، على رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بشأن وجود ورقة سياسية تضمن ارسال الأموال لإقليم كردستان خارج الأطر الدستورية والقانونية، مبينا أن حكومة الإقليم مستمرة بالسيطرة على موارد النفط والمنافذ ولم ترسل أي من الأموال للسلطة الاتحادية.

وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “إقليم كردستان لم يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية الخاص بواردات الإقليم النفطية وغير النفطية، كما انه لم يتلزم بما جاء في نص المادة 11 في قانون موازنة العام 2021، والتي أوجبت ارسال كل الأموال للسلطة الاتحادية”.

وعلق البلداوي على قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإبطال قرارات مجلس الوزراء بإرسال الأموال لإقليم كردستان بالقول إن “المحكمة الاتحادية لم تصدر أي من قراراتها خارج الدستور والقوانين النافذة، وهناك قضاة يمثلون المكون الكردي ضمن أعضاء المحكمة الاتحادية وقد شاركوا بالتصويت على القرار الأخير”.

وحول ما صرح به رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني حول وجود “تفاهمات” وقعت بين القوى المشكلة لإئتلاف إدارة الدولة، أكد النائب البلداوي أن “جميع التفاهمات السياسية التي شكلت الحكومة الحالية لم تخالف الدستور وحثت على تطبيق كل بنود القانون والدستور”.

وأشار إلى أن “حكومة كردستان لم يبدر منها أي حسن نية تجاه العملية السياسية، وهذا أمر يضر بالعملية السياسية بشكل كامل”، داعياً “القوى الكردية إلى أن تعمل من أجل المصالح العليا للبلد بعيداً عن الخلافات السياسية الحاصلة”.

وكانت المحكمة الاتحادية قررت يوم أمس الحكم بـ “عدم صحة القرارات الصادرة من قبل مجلس الوزراء المرقمة 194 في 15/ 6/2021 و226 في 6/7/2021 و257 في 3/8/2021 و335 في 22/9/2021 و401 في 2/11/2021 و8 في 11/1/ 2022” والتي كانت تتعلق بإرسال ترليون وثلاثة مليارات دينار (200 مليار دينار شهرياً لـ 5 أشهر، و3 مليارات لتعويض المتضررين من الفيضانات)، كونها “مخالفة للدستور”.