النائب حسن سالم يتقدم ذوي المغدورين بوقفة احتجاجية يطالبون فيها العبادي بالتحقيق العادل بحادثة شارع فلسطين

طالب عدد من شيوخ  العشائر والوجهاء في شارع فلسطين، خلال وقفة احتجاجية يتقدمهم فيها النائب حسن سالم رئيس كتلة صادقون النيابية مساء الخميس، الحكومة العراقية بالقصاص العادل من قتلة ابنائهم المغدورين. وقد شارك في المسيرة الاحتجاجية التي انطلقت من ساحة بيروت الى ساحة الصخرة، جمع غفير من المواطنين وعوائل المغدورين، يتقدمهم عدد من المشايخ الكرام، والسيد النائب حسن سالم الذي طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي شخصيا بإجراء تحقيق عادل في الحادثة، فيما طالب أهالي شارع فلسطين رئيس الوزراء ووزير الداخلية، بإنزال أقصى العقوبات بحق منفذي الحادثة، والتي راح ضحيتها شابان من أهالي المنطقة، هما: محمد عبد الرضا عكاب، وعلي رياض احمد. وعلى خلفية الاتهامات التي يحيكها بعض المغرضين بحق منتسبي الحشد الشعبي، والتي تدل على ما مضمر من أحقاد إزاء الانتصارات التي يحققها الحشد الشعبي، وقيامه بتحرير الأراضي العراقية من براثن التنظيم التكفيري داعش، فقد أدلى عدد من الشخصيات السياسية والدينية بتصريحاتهم بكل شفافية، ضامين أصواتهم الى صوت الحق. فقد ابدى الشيخ خالد الساعدي “استغرابه من توجيه فوهات بعض المغرضين باتجاه أبناء الحشد الشعبي، بعد البطولات والتضحيات التي قدموها، والدماء التي سالت في ساحات القتال، وتحريرهم الأراضي الشاسعة بعد أن دنسها تنظيم داعش الإرهابي”. وأضاف الشيخ الساعدي: “هناك أغراض دنيئة وأيادٍ خفية وراء هذا الاستهداف المتمثل بحادثة شارع فلسطين، ولانستبعد هذا الاستهداف، إذ هو محاولة ضمن مسلسل التسقيط الموجه ضد أبناء الحشد الشعبي، ولاسيما أبطال حركة عصائب أهل الحق، لتسجيلهم الانتصارات تلو الانتصارات في سوح القتال، وتحريرهم المناطق المسلوبة، وتوفيرهم الحماية للنازحين من أهالي المحافظات المحررة”. وقد ضم صوته مع أصوات أهالي المغدورين قائلا: “نحن نطالب الأجهزة الأمنية والمعنية بتشكيل لجنة تحقيقية عالية المستوى، للوقوف على حقيقة وتفاصيل الحادثة وكشف ملابساتها، ومعرفة من يقف وراء هذه الأجهزة الأمنية بتنفيذها الحادثة، كي لاتتكرر مأساتها ويذهب ضحيتها أبرياء لاذنب لهم، وتصل الأمور الى مالا تحمد عقباه”. 

من جهتهم طالب ذوو المغدورين الجهات المعنية، ولاسيما رئاسة الوزراء والجهات القضائية، بالكشف العاجل عن ملابسات الحادثة، والتحقيق العادل بالحادثة، وعدم تسويف الوعود بإحقاق الحق، والاسراع بمحاسبة المقصرين والمتسببين فيها ومنفذيها.